بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا اه ، أي ففعلها بعد ذلك يقع قضاء فلو قدمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة . وينبغي أن يكون التسري كالنكاح في استحباب الوليمة ووجوب الإجابة ويستحب تعددها بتعدد الزوجات ولو في عقد واحد كما في العقيقة عن أولاده اه ديربي . | قوله : ( والإجابة إليها واجبة ) أي ولو قبل الدخول وإن خالف الأفضل ، خلافا لما بحثه في التوشيح . ويسن له أن يقصد بإجابته الاقتداء بالسنة وإقامة المطلوب وإكرام أخيه وزيارته ليثاب على ذلك ، ويكون من المتزاورين والمتحابين في الله لاقضاء شهوة ونحو ذلك اه ق ل . قوله : ( تدعى لها الأغنياء ) فيه أن هذا يقتضي أن التخصيص للأغنياء تجب الإجابة معه ، وهو يخالف ما سيصرح به ثم رأيت ابن حجر أجاب بأن الكلام في مقامين بيان ما جبل عليه الناس في طعام الوليمة وهو الرياء أي شأنها ذلك ، وليس من لازم ذلك وجوده بالفعل وبيان ما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحاب وهو إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للقصد ومن شأن التخصيص ذلك اه ح ل . | قوله : ( ومن لم يجب الدعوة الخ ) هذا يقتضي أن الإجابة في الحالة المذكورة واجبة حيث حكم بالعصيان على عدم الإجابة مع أنه إذا خص الأغنياء لا تجب الإجابة . ويجاب بأن المراد ومن لم يجب الدعوة أي الخالية عن تخصيص الأغنياء ووجدت بقية الشروط ، أو أن قوله شر الطعام الخ هذا إخبار من النبي بالغيب لبيان ما جبلت عليه الناس في الولائم من الرياء وليس بلازم وجود ذلك بالفعل أي في كل الولائم ؛ فلذلك قال : ومن لم يجب الدعوة بأن انتفى تخصيص الأغنياء . وقوله : ( ومن لم يجب ) من كلام أبي هريرة فهو مدرج في الحديث ، ووجه الاستدلال به أن النبي سمعه ، وأقره . قال ع ش : وليس هذا أعني قوله : ( ومن لم يجب الخ ) من الحديث وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة ، وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال به لأن محل الاستدلال ليس من كلام النبي ، إلا أن يقال أقره النبي عليه أو