| قوله : ( في تعليمها ) أي في تعليم الكتابية للشهادتين . قوله : ( ويسقط ) أي عن الزوج نصف المهر بعوده إلى ملكه إن كان من ماله أو إلى ملك دافعه عنه من أجنبي أو قريب ، إلا إن دفعه أب أو جد عن محجوره ولم يقصد عند دفعه أنه قرض عليه ، وسواء كانت قبضته الزوجة أم لا . ولو قال المصنف ويتشطر لكان أولى اه ق ل ؛ لأن السقوط لا يكون إلا في الدين والقصد هنا الأعم من الدين وغيره . قوله : ( بالطلاق ) قال م ر ولو رجعيا بأن استدخلت ماءه المحترم ، أي فهو طلاق قبل وطء ، فيتشطرالمهر ؛ لكن لو راجعها في العدة هل يستمر له النصف أو يصير كأن لا فرقة فتسترجعه الزوجة ؟ الظاهر الثاني . وعبارة ق ل : بالطلاق ولو بتفويضه إياها أو بتعليقه على فعلها بائنا كان أو رجعيا اه . أي وإن راجعها أي يسقط النصف وإن راجعها . وعبارة ح ل : قوله ( كطلاق بائن ) ولو خلعا ، ومثله الرجعي بأن استدخلت ماءه ؛ لكن ينبغي أن لا تستحق الشطر إلا إن انقضت العدة وإلا بأن راجع فينبغي عدم التشطير ، فإذا وطىء بعد المراجعة استقر المهر حرر اه بحروفه . قوله : ( وبكل فرقة الخ ) ومن الفرقة المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويسقط المهر قبله أيضا ، ولا تعود الزوجة بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي . وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها . ومسخه ينجز الفرقة أيضا . ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده بخروجه عن أهلية الملك . وقال العلامة السنباطي : تشطيره قبل الدخول والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله ، وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه حيوانا ، ولو بقي منه جزء آدميا فحكم الآدمي باق له مطلقا ، ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى ، فإن كان طولا فهو حيوان وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه . وإن مات انقلب حجرا ورث عنه . ولو مسخ الرجل امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن عادا نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة . | فائدة : قالوا إن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام وأنه لا عقب له وما وجد من جنس الممسوخ فمن نسل غيره كما في الحديث ، وقيل مما ولده الممسوخ قبل موته في الثلاثة أيام . قال السيوطي : وجملة الممسوخات ثلاثة عشر . أخرج الزبير بن بكار والديلمي في مسند