معنى . قوله : ( ولا يشترط علم الزوجين بقدر مهر المثل ) هذا محله فيما قبل الوطء ، أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا ؛ لأنه قيمة مستهلك ، وهو البضع أي منفعته . وعبارة شرح م ر : بدل تالف . قوله : ( لأنه ) أي ما تراضيا عليه . قوله : ( بل الواجب أحدهما ) أي ما تراضيا به ومهر المثل . قوله : ( بالتراضي ) أي من الزوجين . | قوله : ( أو يفرضه الحاكم ) أي بعد تقدم دعوى صحيحة منها عنده ، والمراد بالحاكم الذي تقع الدعوى بين يديه . قوله : ( لأن منصبه ) بكسر الصاد بوزن مسجد اه مصباح . قوله : ( فصل الخصومة ) وإلزام المعاند . قوله : ( من نقد البلد ) المراد بالبلد بلد الفرض يوم الفرض ونقد ذلك اليوم على المعتمد ، وفي كلام ابن حجر بلد الفرض فيما يظهر ، قال : وعليه فهل يعتبر يوم العقد أو الفرض كل محتمل ، قال : ولا ينافي قولنا بلد الفرض من عبر ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها ؛ فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى . قوله : ( كما في قيم المتلفات ) أي من كونها يشترط أن تكون حالة من نقد البلد . قوله : ( ولا بغير نقد البلد ) المناسب ولا من غير نقد البلد . قوله : ( ويشترط ) أي في نفوذ الحكم وجواز الإقدام على الفرض علم الحاكم الخ ، حتى لو فرض غير عالم ثم تبين الأمر كذلك لم يصح . وعبارة الشوبري : فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا لجواز تصرفه لا لنفوذه لو صادفه في نفس الأمر . قلت : لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع الجهل لا ينفذ وإن صادف الحق ، فعلمه شرط لجواز الإقدام وللتقرير . قوله : ( ولا يصح فرض أجنبي ) أي لا يلزم الزوجين الرضا به ، فإن رضيا به صح والمراد بالأجنبي ما ليس وليا ولا سيدا ولا وكيلا ولا ولدا يلزمه إعفاف أصله . قوله : ( من ماله ) ليس بقيد ، وعبارة م ر : ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله بغير إذن الزوج اه . فيشمل ما إذا فرض من مال الزوج بغير إذنه فلا يصح ، فإن أذن له جاز قطعا كما صرح به الشارح على المنهاج . قوله : ( لأنه خلاف ما يقتضيه العقد )