أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا : لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكنا سنريك ما يصل إليهم ، فحملوني على بعير ليس تحتي شيء ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني ، وكانوا إذا نزلوا منزلا أوقفوني في الشمس ، إذ أتاني أبرد شيء على صدري فتناولته . فإذا هو دلو من ماء فشربت منه قليلا ثم نزع مني ورفع ثم عاد فتناولته فشربت فرفع ثم عاد مرارا فشربت حتى رويت ، ثم أفضت على جسدي وثيابي ؛ فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء على ثيابي فقالوا : تحللت ، فأخذت سقاءنا فشربت منه فقلت : لا والله ولكنه كان من الأمر كذا وكذا ؛ فقالوا : لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا . فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها ، فأسلموا عند ذلك . وأقبلت إلى النبي فوهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها . وفي ذلك إن من صدق في حسن الإعتقاد على الله وقطع طمعه عما سواه جاءته الفتوحات من الغيب اه ح ل في السيرة . | قوله : ( ويؤخذ من هذا ) أي المذكور من التعليل الأول والثالث لا من الثاني . قوله : ( وهو المعتمد ) ضعيف أو محمول على ما إذا كان العبد مكاتبا . قوله : ( وإن خالف في ذلك ) أي فقال لا يسن ذكره ، إذ لا فائدة فيه حينئذ ؛ وهو المعتمد خلافا للشارح . قوله : ( ويسن أن لا يدخل بها الخ ) لعله في الصداق الحال كلا أو بعضا ، ويحتمل العموم إذ لا مانع من التعجيل ق ل . وذلك سبب للمحبة والألفة والمودة بينهما . قوله : ( حتى يدفع إليها ) أي ولو كان الصداق مؤجلا . قوله : ( من أوجبه ) أي الدفع . قوله : ( فإن لم يسم ) جعله الشارح مبنيا للفاعل وضميره عائد للزوج وهو غير مستقيم خصوصا مع المسائل المذكورة بعده . والأولى ما تقدم من رجوعه للعاقد أو بناؤه للمفعول وضميره عائد للصداق ق ل . قوله : ( وقد تجب التسمية ) وظاهر أن أثر الوجوب الإثم بالمخالفة لا البطلان سم على حج . ولا يبطل النكاح عند ترك التسمية . قوله : ( غير جائزة التصرف ) لصغر أو جنون أو سفه ، أي ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل ، لئلا يفوت عليها الزائد على مهر المثل . وكذا يقال في الثانية كما سينبه عليه الشارح م د . قوله : ( أو مملوكة لغير جائز التصرف ) أي ورضى الزوج بأكثر من مهر المثل ؛ لأنه لو سكت الولي رجع لمهر المثل فتفوت رعاية المصلحة لها كما قرره شيخنا العزيزي . قوله :