اليبوسة وفي الشتاء مع البرودة الرطوبة وفي الربيع مع الرطوبة الحرارة وفي الخريف مع البرودة اليبوسة . واقتصارهم على الصفات المذكورة فيه نظر ؛ لأنه إن كان لمضادتها لبعضها فاليبوسة في الصيف والرطوبة في الشتاء ضدان والحرارة في الربيع والبرودة في الخريف ضدان وإن كان لشهرتها ، فالحرارة في الربيع والبرودة في الخريف أشهر ، فلو ذكروا في كل فصل صفته لكان أولى وأشهر فتأمل . | قوله : ( بطلب الزوجة ) فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها كما في شرح المنهج . وقضيته عدم وجوب ذلك ، وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث كما قاله ع ش على م ر . ويكفي في طلبها قولها إني طالبة حقي من ضرب المدة والتخيير على موجب الشرع أي ما أوجبه الشارع . قوله : ( رفعته إلى القاضي ) أي فورا على المعتمد ، فإن ادعت جهل الفورية عذرت لأنه مما يخفى اه . ح ل . وعبارة ق ل : والخيار على الفور أي لمن علم به وبفوريته ويعذر من جهلهما وأمكن ولو مخالطا لنا اه . وعبارة م ر : ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء والمراد بالعلماء هنا من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره . | قوله : ( فإن قال وطئت ) أي وهي ثيب كما في متن المنهج أو بكر غوراء كما قاله ح ل ، وما قاله ح ل ضعيف تبع فيه زي . والمعتمد أنها إذا كانت بكرا ولو غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة تحلف أنه لم يطأ دونه على ما اعتمده م ر في شرحه آخر ، وضرب على غير غوراء في نسخته والغوراء هي بعيدة البكارة . قوله : ( واستقلت بالفسخ ) لكن بعد قول القاضي ثبتت عنته عندي أو ثبت حق الفسخ أو نحو ذلك ، فإن تعذر القاضي فلها الفسخ وحيث وقع الفسخ فإن كان بحادث بعد الوطء وجب المسمى وإلا فمهر المثل ق ل . وقوله ( ثبتت عنته ) ولا يشترط قول القاضي حكمت بالفسخ كما في زي ، وعبارته : وبحث السبكي أنه لا بد من حكمت لأن الثبوت بغير حكم مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجد . | فرع : لا نفقة للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العدة إن كانت حائلا أو حاملا لانقطاع أثر النكاح ، ولها السكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء اه س ل . | قوله : ( إلا في مسائل ) ذكر الشارح منها أربعة . قوله : ( في أكثر ما ذكر ) أي في أكثر صور اختلاف الزوجين في الإصابة .