في الشارح . قوله : ( والجذام والبرص ) وإن تماثلا لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، شرح المنهج . قوله : ( بيانا ) أي تعريفا . وقوله : ( وتحريرا ) أي من كون الاستحكام شرطا في الجذام والبرص على طريقته وعدم اشتراطه في الجنون ، قرره شيخنا . وقوله : ( على ما مر ) خبر مبتدأ محذوف ، أي وهي كائنة على ما مر . وبيانا وتحريرا منصوبان على التمييز المحول عن المرفوع ، أي مر بيانه وتحريره . | قوله : ( والرابع الجب ) نعم لو وجدته مجبوبا لكنها رتقاء ففي أصل الروضة عن جماعات ثبوت الرد لفوات التمتع المقصود من النكاح ، وعن البغوي أنه حكى طريقا آخر أنه لا فسخ قطعا لأنها وإن فسخت لم تصل إلى الوطء سم . قوله : ( أو لم يبق منه قدر الحشفة ) أي حشفة ذكره ، ولو حدث به جب فرضيت به فحدث بها رتق أو قرن ثبت له الخيار ويحتمل عدمه لقيام المانع به رملي . وقوله : ( لفوات التمتع ) المقصود أخرج التمتع بنحو لمس ونظر لأنهما ليسا مقصودين من النكاح لذاتهما ، فلو بقي منه قدر الحشفة ولكن عجز به عن الوطء ، فهو مثل العنة فتضرب له المدة وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها ويعتبر فيه حشفته وإن جاوزت العادة في الكبر والصغر ، ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته . وقوله : ( حشفة ذكره ) أي كبرت أو صغرت ، حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار ، وبقي ما لو ثنى ذكره مع انتشاره وأدخل منه قدر الحشفة فهل يكفي ذلك فليس لها الفسخ أولا ؛ لأنه لا عبرة بقدرها مع وجودها ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني اه ع ش عل م ر . قوله : ( قدرها ) برفع قدر بدلا من ما الواقع فاعلا لقوله : ( بقي ) أي إن بقي قدر يولج وأمكن وطؤه به . قوله : ( في إمكان الوطء به ) أي فيما يولج قدرها . قوله : ( وخرج به ) أي بالمجبوب المفهوم من الجب ، وكان الأولى أن يقول وخرج به أي الجب الخصاء . قوله : ( فلا خيار به ) أي بالخصاء المفهوم من الخصي . قوله : ( العنة ) أي العجز عن الوطء ولو بالنسبة لها مطلقا ، أو لكونها بكرا دون غيرها وإن حصل بمرض يدوم سم . قوله : ( وهو بضم المهملة ) الأولى : ( وهي ) إلا أن تؤول العنة بالمرض أو بكونها خامس العيوب .