| قوله : ( بخمسة عيوب ) كلامه في المثبتات للخيار ولو من غير شرط ، وسكت عن المثبتات للخيار إذا شرطت في العقد ومنها الإسلام والحرية والبكارة . قوله : ( وإن تقطع ) أي ولو حدث بعد العقد والدخول ولو كان قابلا للعلاج . قوله : ( الخفيف ) كيوم في سنة فلا خيار به ق ل . قوله : ( بالمرض ) ليس قيدا . والحاصل أن الإغماء بمرض أو غيره يثبت به الخيار إن أيس من الإفاقة منه كالجنون ، وإلا فلا وعبارة شرح م ر : وأما الإغماء بالمرض فلا خيار فيه كسائر الأمراض ، ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب ، أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي . ويثبت أيضا بالإغماء بغير المرض كالجنون اه . قوله : ( أما المأيوس من زواله ) وأما غير المأيوس من زواله أي بأن قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت به الخيار وإن طالت المدة ، ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه ع ش على م ر . قوله : ( وألحق الشافعي ) فإن قلت : كيف صح الإلحاق مع أنه نوع منه ؟ ويجاب بأنه وإن كان نوعا منه إلا أنه لم يكن فيه كمال استغراق . قوله : ( الخبل بالجنون ) في القاموس أن الخبل الجنون كما في م ر ، أي نوع منه ؛ ثم قال م ر : ولعل الأول أي الملحق الخبل بالجنون لمح أن الجنون فيه كمال الاستغراق بخلاف الخبل بسكون الباء ، فإنه ضرب منه وهو قلة العقل . قوله : ( والإصراع نوع من الجنون ) فيه أنه من الجن . وعبارة م د على التحرير : والصرع من جنون حكمه حكم الجنون اه شوبري . وقضيته أن الصرع إذا لم يكن من جنون لا يكون عيبا فليراجع . وفي القاموس : الصرع علة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعا غير تام اه . | قوله : ( والجذام ) هو في كلام المصنف مجرور ، وغيره الشارح إلى الرفع وهو معيب ، وكذا ما بعده ق ل . وظاهر قوله : ( والجذام والبرص ) أي وإن كان مثلها في ذلك ، أما الجنون فإن كان مثلها فلا خيار له ولا لوليه ولا لها أيضا ؛ لكن يبقى الخيار لوليها إن كان الجنون مقارنا للعقد إلى آخر ما يأتي . قوله : ( ويتناثر ) هو عطف مغاير لأنه قد يتقطع ولا ينفصل .