| قوله : ( بسبب الرضاع ) إشارة إلى أن ( من ) في كلام المتن للتعليل . قوله : ( ما يحرم ) عبر بما دون من نظرا إلى أن حرمة الذوات بسبب أوصافها كالأمومة والبنتية فهو على حد : ^ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ ^ ( النساء : 3 ) حيث عبر بما لأن المقصود الوصف أي الطيب ، وهذا أعم مما سبق فيغني عنه . | قوله : ( وقدمنا أنه يحرم زوجة والده الخ ) الأولان تقدما في قوله تنبيه لا فرق في الأصل والفرع بين أن يكون من النسب أو الرضاع ، وأما الثالثة فلم تتقدم ؛ قال شيخنا : يحتمل أن مراده بقوله وقدمنا الخ أن هذا مما كان ينبغي للمصنف التنبيه عليه إذ لم يدخل في قوله : ( ويحرم من الرضاع الخ ) إلا السبعة . | قوله : ( وبنت زوجته ) لم يتقدم ذلك فيها ، وإنما تقدم في أم الزوجة ، فلو أبدلها بأم الزوجة لكان أصوب شيخنا . قوله : ( كذلك ) أي من الرضاع . قوله : ( فلما مر ) وهو قوله تعالى : ^ ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ^ ( النساء : 23 ) . | قوله : ( من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا الخ ) أي لأنه إذا حرم العقد ، فالوطء أولى لأنه أقوى ، ولأن التقاطع أي قطيعة الرحم فيه أكثر . | قوله : ( فإن وطىء ) أي سواء في القبل أو الدبر ، بخلاف استدخال المني فلا يحرم الأخرى هنا ، فالوطء قيد هنا بخلافه فيما تقدم في وطء ملك اليمين والشبهة فإن استدخال المني يحرم الأم والبنت . | قوله : ( واحدة منهما ) أي من المملوكتين لا من المملوكة والمنكوحة أيضا ليلائم قوله : حرمت الأخرى الخ فإن ذلك إنما هو في المملوكتين وبدليل ما يأتي من قوله ولو ملك أمة ثم نكح الخ فإن الذي يحل إنما هو المنكوحة دون المملوكة وإن وطئت . وقوله وطىء واحدة أي حال كونها واضحة فلا عبرة بوطء الخنثى إلا إن اتضح بالأنوثة كما في البرماوي . قوله : ( ولو مكرها ) أي أو جاهلا بأنها أمته . قوله : ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ) لئلا يحصل الجمع