| قوله : ( بما ذكر ) لا حاجة إليه بعد قوله على ذلك . ويمكن أنه بدل منه كجعل الباء بمعنى ( على ) والمبدل منه في نية الطرح . قوله : ( لقوله ) علة لمحذوف ، أي فيحرم أي الباقي لقوله الخ . قوله : ( من الرضاع ) أي من أجل الرضاع ، فمن تعليلية . قوله : ( وفي رواية ) أتى بها لأن النسب أعم من الولادة التي في الرواية الأولى ، وأتى برواية حرموا أي اعتقدوا حرمته لأنها بصيغة الأمر ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي في مثل هذا المقام يقتضي الفساد ، فأفادت الرواية الثالثة أن التحريم مصحوب بفساد العقد وهو غير مستفاد مما قبله عزيزي . قوله : ( ولا يحرم عليك الخ ) شروع في مسائل أربع مستثناة من الحديث . | قوله : ( لأنها أمك ) إن كان الأخ والأخت شقيقين لك أو لأم . وقوله : ( أو موطوءة أبيك ) إن كانا لأب . قوله : ( وهو ولد الولد ) ويرادف النافلة الحفيد ، وأما السبط فهو ولد البنت ؛ والمشهور أن الحفيد ابن الابن فيكون النافلة أعم منه . قوله : ( لأنها بنتك ) أي إن كان ولدك ، أي الأعلى أنثى وقوله أو موطوءة ابنك ، أي إن كان ذكرا . قوله : ( ولا بنت المرضعة ) أي ولا بنت مرضعة ولدك ، فلو قال ولابنتها لكان أخصر وأظهر . قوله : ( ولو كانت المرضعة أم نسب ) أي للولد . قوله : ( فهذه الأربعة ) جعلها أربعا لأن قوله : ولا أم الخ ، جعلها صورة واحدة ، وقد نظمها شيخنا م د على الترتيب فقال : | مرضعة الأخ أو الأخت تحل | أو ولد الولد ولو أنثى جعل | كذاك أم مرضع للولد | وبنتها وهي ختام العدد قوله : ( فاستثناها بعضهم ) أي للمعنى الذي اشتركا فيه . قوله : ( لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع ) أي وهو الأمومة والبنتية والأختية ، أي أنه سبب انتفاء التحريم عنهن . وقوله : ( كما