( الأحزاب : 6 ) . خامسها المرجع والمصير ومنه : ^ ﴿ فأمه هاوية ﴾ ^ ( القارعة : 9 ) وقيل : المراد أم رأسه وقيل النار لأنه يأوي إليها ق ل على الشيخ خالد . وقوله : ( أم رأسه ) أي لأنها حاوية ما فيها من مخ ودهن وعظم . | قوله : ( أي يحرم العقد عليها ) وكذا يقدر في الباقي بناء على الراجح من أن تعلق الأحكام للأفعال لا الذوات ، نحو : ^ ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ ^ ( المائدة : 3 ) أي تناولهما لا عينهما ، قال في جمع الجوامع : لا تكليف إلا بفعل لأنه الذي في طاقة المكلف لأن العدم حاصل فلا يمكن تحصيله ثانيا ، وأيضا لو كان العدم بفعل المكلف لكان موجودا ؛ هذا خلف . | قوله : ( وأم الأم كذلك ) أي وإن علت . قوله : ( نسبك ) أي اللغوي لأن الشرعي إنما يكون للأب . | قوله : ( والبنت ) أي ولو احتمالا كالمنفية بلعان ، فإن الأحكام ثابتة بينها وبين النافي فلا يحد بقذفها ولا يقطع بسرقة مالها ولا يقتل بها ولا يحرم عليه نظرها ولا الخلوة بها ولا السفر بها ؛ وخالف حج في الثلاثة الأخيرة . وعبارة شرح الرملي : وبنت ولو احتمالا كالمنفية بلعان ومع النفي ففي وجوب القصاص عليه بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان قال الأذرعي : أشبههما نعم ، وأصحهما كما أفتى به الوالد لا . قال البلقيني : وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا ؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي ثبوت المحرمية والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا وعدم نقض الوضوء بلمسها للشك كما مر في أسباب الحدث اه بحروفه . وقوله : ( وهل يتأتى الوجهان الخ ) قال الرشيدي : الذي يظهر عدم تأتيهما لأن الكلام هنا بالنسبة للباطن كما هو ظاهر ، فهي إن كانت قبل الدخول بأمها انتقض الوضوء بلمسها قطعا وحرم النظر والخلوة بها كذلك ، وإن كانت بعد الدخول بها لم ينتقض قطعا وحل كل من النظر والخلوة بها كذلك لأنها ربيبة فلا وجه لجريان الوجهين اه بحروفه . | قوله : ( ذكرا ) تعميم في من الثانية .