| حادثة وقع السؤال عنها : وهي أن بكرا وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أم لا ؟ فأجاب بأنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها . فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل ، واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها ، فعملتا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار أي ولا تحد أيضا اه ع ش على م ر .

| 3 ( ( فصل : في محرمات النكاح ) ) 3

| أي اللاتي يحرم نكاحهن ولا يصح والمراد التحريم الذاتي لأنه المذكور هنا لا العارضي بسبب أو إحرام أو ردة . | قوله : ( ومثبتات ) بكسر الباء ، أي في الأمور المثبتة للخيار لأحد الزوجين كالجنون والجذام ، وأما قول م د عن ق ل بفتح الباء أي النساء اللاتي يثبت لهن الخيار فيه فلا وجه له لأنه سيأتي أن الخيار يثبت لكل من الزوجين . | قوله : ( تحريم مؤبد ) أي ذوات تحريم مؤبد ، وكذا يقدر في الثاني ليصح الإبدال ولأن الكلام في المحرمات لا في التحريم ، والأولى أن يقدر مضاف قبل النساء أي وتحريم النساء الخ . قوله : ( اختلاف الجنس ) هذا سبب للتحريم وليس تحريما ، ويمكن أن يقدر مضاف في قوله ومن الأول أي ومن سبب الأول تأمل . وهذا أعني قوله اختلاف الجنس ضعيف والمعتمد صحة مناكحة كل للآخر . وعبارة م د في حاشية التحرير : المعتمد حل نكاحنا لهم وعكسه وله وطء زوجته منهم ولو على غير صورة الآدمي ، ونقل عن شيخنا أنها لا تنقض وضوءه حينئذ اه ق ل . والذي في حاشيته إذا تحققت الذكورة أو الأنوثة نقض على المعتمد ولو على غير صورة الرجل أو المرأة حتى لو كانت على صورة الكلب نقض لمسها اه . | قوله : ( خلافا للقمولي ) اعتمده م ر . وهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا وهل له