بخلاف ما إذا وطىء في الزائد المتميز فإنها تستمر على بكارتها ولا تصير بذلك الوطء ثيبا اه . وعبارة ق ل : ولو تعدد الفرج لم يزل الإجبار بالوطء في الزائد يقينا ولا في أحد المشتبهين للشك في زوال الولاية ويزول بالوطء في أحد الأصليين فلا بد من إذنها ؛ قاله شيخنا . ويتجه في تزويجها في الثالثة اعتبار مهر بكر نظرا للأصلي على الآخر ووجوب مهر بكر بالوطء فيه بل مع أرش بكارة إذا كان الوطء بشبهة ، ويتجه مثل ذلك في المشتبهين واعتبار إذنها احتياطا ؛ نعم لا حد هنا بوطئها للشبهة . | قوله : ( ولم تزل بكارتها ) ويتقرر المهر بذلك الوطء كما سيأتي في الصداق . قوله : ( كسائر الأبكار ) فيزوجها أبوها بلا إذن . قوله : ( كما أن قضية كلامهم ) وهو التعليل بممارسة الرجال فالأولى أن يقول : كما أن قضيته كذلك إذا زالت الخ . وقوله : ( كذلك ) أي أنها كسائر الأبكار . قوله : ( ولو خلقت بلا بكارة الخ ) مستدرك لأنه علم من قوله لو وطئت الخ بالأولى . قوله : ( عن الصيمري ) بضم الميم وفتحها نسبة إلى صيمر قرية من قرى العجم . | قوله : ( في دعوى البكارة ) أي قبل العقد أو بعده بدليل التقييد فيما بعد كما قرره شيخنا ، أي إذا ادعى الزوج أنها ثيب وأن أباها زوجها بغير إذنها فالعقد باطل وهي تقول أنا بكر فالعقد صحيح . قوله : ( وكذا في دعوى الثيوبة ) ظاهره أنها تصدق بلا يمين ، والمعتمد عند م ر أنه لا بد من اليمين فالتشبيه في أصل التصديق لا في كونه بلا يمين . وعبارة الرحماني : وتصدق في دعوى الثيوبة قبل العقد بيمين لاقتضاء دعواها إبطال حق الولي من تزويجها بغير إذن نطقا . قوله : ( ولا تسأل عن الوطء ) ولا يكشف عنها لأنها أعلم بحالها . | قوله : ( فإن ادعت الثيوبة بعد العقد ) أي ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله ق ل . قوله : ( بل لو شهدت أربع نسوة عند العقد ) أي بثيوبتها عند العقد الخ ؛ أي شهدت بأنها كانت ثيبا عند العقد ووقعت تلك الشهادة بعد العقد به . والحاصل أن قوله عند العقد متعلق بمحذوف ومتعلق شهدت محذوف والتقدير شهدت أربع نسوة بعد العقد أنها كانت ثيبا عند العقد فلا تقبل شهادتهن .