| فرع : سئل شيخنا ز ي عن رجل خطب امرأة وعقد ثم أتي له بامرأة غير المخطوبة . فأجاب بأن العقد باطل لأنه لم يقع معها . | قوله : ( وخلو عن نكاح ) ولو ادعت المرأة أنها خلية عن نكاح وعدة قبل قولها وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصا أو عاما ، بخلاف ما لو قالت كنت زوجة لفلان وطلقني أو مات عني فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام بخلاف الخاص فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه اه ز ي . قوله : ( وعدة ) أي عدة غيره ، أما المعتدة منه ففيها تفصيل إن كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث واللعان صح نكاحها في العدة وإلا فلا ، ويشترط فيها أيضا الاختيار إلا في المجبرة . قوله : ( وعلم بحل المرأة ) خرج من شك في حلها كالخنثى أو المعتدة . وخروج هذين مما ذكر أولى من إخراج المحشي لهما بقوله في شروط الزوجة حل ؛ لأن ذلك خرج به المحرمة كما قال الشارح . والذي انحط عليه كلام الحلبي وغيره أن هذا شرط لجواز الإقدام ، فلو عقد على من اعتقد حرمتها عليه ثم تبين خلافه فإنه يصح لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ؛ وقول الشارح : ( ولا من جهل حلها ) يعني به أن لا يحكم بالصحة حال العقد ، فلا ينافي تبين الصحة بتبين خلاف ما ظن عند العقد ؛ لكن هذا كله ربما ينافيه ما صرحوا به فيمن بينه وبينها رضاع وشك هل هو خمس أو أقل فإنه يحل له نكاحها مع أنه ليس عالما بحلها فحرر ذلك . وأجيب بأن هذا شرط لجواز الإقدام لا لصحة العقد . قوله : ( ولا مكره ) أي بغير حق أما إذا كان بحق كأن أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح بأن ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها اه ح ل . قوله : ( وغير معين ) كالبيع ظاهره وإن نواه وقبل . وقياس ما تقدم في زوجتك بنتي ونوى معينة الصحة ؛ لكن مقتضى إطلاقهم البطلان ، وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج ع ش . قوله : ( ولا من جهل حلها له ) كمن ظنها أخته من الرضاع ولو تبين الحل م ر . وخالفه حج ؛ لكن الذي في شرح م ر ما يوافق حج ، وهو أن العلم بحل المرأة له شرط لجواز الإقدام لا للصحة ، فلو تبين أن المرأة ليست أخته كفى نعم هو شرط للصحة بالنسبة للخنثى كما مر لأن الخنثى لا يصلح للعقد عليه اه .