| 3 ( ( فصل : في بيان الأولياء ) ) 3

| قوله : ( ترتيبا ) تمييز ولا يضر عطف المعرفة عليه وهو عدمه ؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . وهو تمييز محول عن المضاف والتقدير في بيان أحكام ترتيب الأولياء وإجبارهم وعدمه ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه وهو الأولياء مقامه ، فانبهمت النسبة الإضافية فأتي بالمضاف وجعل تمييزا . وبيان الترتيب يؤخذ من التعبير بثم والإجبار من قوله : ( فالبكر يجوز للأب الخ ) . وعدم الإجبار من قوله : ( والثيب الخ ) وبيان الخطبة من قوله : ( ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ) . قوله : ( وعدمه ) أي الإجبار . قوله : ( وأولى الولاة ) أفعل التفضيل على بابه بالنظر لمطلق الولاية لا بالنظر لذلك العقد وبالنظر لذلك العقد بمعنى مستحق نحو فلان أحق بماله أي مستحق له دون غيره ، إذ لا حق للجد مثلا مع وجود الأب . وأسباب الولاية أربعة : الأبوة والعصوبة والإعتاق والسلطنة ، والولاة بضم الواو جمع وال كغاز وغزاة وقاض وقضاة ، ولم يدخل الأبوة في التعصيب لأن الأب قد يرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن ومثله الجد بخلاف غيرهم فإنهم لا يرثون إلا بالتعصيب . قوله : ( لأن سائر الأولياء الخ ) عبارة م ر : لأنه أشفق الجميع . قوله : ( كما قاله الرافعي ) ذكره ليبرأ من عهدته لأنه غير مستقيم ق ل ؛ لأن العم لا يدلي بالأب وإنما يدلي بالجد لأنه هو الذي يجمع العم وابن أخيه في الانتساب إليه بخلاف الأب تأمل . وقال شيخنا ع ش : ولا يرد المعتق وعصبته لأن الكلام في الأولياء من النسب . قوله : ( كل منهم ) أي الأجداد . قوله : ( لإدلائه بهما ) أي الأب والأم ، وهو أولى من قول المحشي أي الأب والجد ؛ لكن إلى الأب بلا واسطة وإلى الجد بواسطة . قوله : ( وإن سفل ) ظاهره أن ابن ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب ، وليس مرادا . وكذا يقال فيما بعد ولهذا قال بعضهم كان الأولى حذفه هنا وفيما يأتي في ابن العم ؛ لأنه يقتضي أن النازل من ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيقيقدم على ابن الأخ للأب العالي وابن العم للأب العالي ، وليس كذلك .