بخلاف بنات غيره فلا يزوجهن بالإجبار ، وكذا لا يزوج بناته بغير الإجبار مع وجود ولي خاص كجد أو عم أو نحوة فيقدم الجد . | قوله : ( فعليه ) أي على كونه يزوج بالولاية العامة . قوله : ( إذا لم يكن الخ ) فإن كان فلا يزوج . وهذا إذا كان فاسقا ، فإن كان عدلا فإنه يزوج بناته بالولاية الخاصة وبالإجبار إن كن مجبرات ، بخلاف ما إذا كان فاسقا وآل الأمر إليه في تزويج بناته فإنه لا يجبر على المعتمد كما في بنات غيره ؛ لأن الولاية العامة لا إجبار فيها . وعبارة شيخنا م د : قوله : ( إذا لم يكن الخ ) أي فمحل تزويجه لبناته إذا لم يكن لهن جد أو عم أو نحوه بصفة الولاية لأن تزويجه بالولاية العامة والولاية الخاصة مقدمة عليها ، ويؤخذ منه أن بناته لو كن أبكارا لم يكن له إجبار لأن الولاية العامة لا إجبار فيها ؛ لكن مال م ر في غير شرحه لتزويجه بالإجبار ونظر فيه سم . وعبارة ع ش على م ر ، نصها : ولو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أو لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة ؟ فيه نظر ، ومال م ر للأول اه سم على حج ؛ لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني ، وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ أو نحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه . قوله : ( كبنات غيره ) أي فإنه أعني الإمام لا يزوجهن إلا عند فقد الولي الخاص لهن . | قوله : ( تنبيه الخ ) غرضه الاعتراض على المتن من حيث إن العدالة شرط في الشاهدين لا الولي ، بل شرطه عدم الفسق سواء كان عدلا أو واسطة بينهما ؛ وحينئذ فالمراد بالعدالة بالنسبة للولي ما يشمل الواسطة . | قوله : ( لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج ) أي المشار إليه بقوله ، فلا ينعقد بولي فاسق اشتراط أن لا يكون الولي عدلا كما هو صريح المتن حيث قال : والعدالة فعلم من هذا أن العدالة ليست شرطا في الولي ، وإنما الشرط عدم الفسق وهو يصدق بالواسطة ، فاشتراط المصنف العدالة في الولي غير ظاهر لأنها ليست شرطا فيه اه شيخنا . وعبارة ق ل : قوله لا يلزم فيه أن هذا غير كلام المصنف لأنه شرط العدالة في الولي ، ولا يستقيم معه ؛ فلعلها عبارة غيره ، فذكره لها في غير محله . | قوله : ( لا عدل ولا فاسق ) أي مع أنه يصح أن يكون وليا . قال م د : واعترضه ق ل ،