| قوله : ( نعم ) أي يجوز أن تكون المرأة من القسمين الأولين بخلاف القسمين الأخيرين ؛ لأنه يشترط فيهما الذكورة اه مرحومي . | قوله : ( وهم المكاتبون ) ظاهره ولو كانوا لبني هاشم وبني المطلب . ولا يقال إنه يلزم على ذلك أخذ بني هاشم وبني المطلب من الزكاة ، فإن ما يأخذه المكاتب يعطيه لسيده ؛ لأنا نقول ما يأخذه السادة من المكاتبين واقع عن جهة الدين لا عن جهة الزكاة وإن كان في أصله زكاة كما قرره شيخنا العزيزي وإنما فسر الرقاب بالمكاتبين لأن المعنى وفي تخليص الرقاب من الرق . | قوله : ( كتابة صحيحة ) أي في كله بخلاف مكاتب البعض فلا يعطى شيئا كأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث اه ق ل على التحرير مع زيادة . | قوله : ( أو قبل حلول النجوم ) وإنما لم يشترط الحلول كما اشترط في الغارم ؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهم والغارم ينتظر له أي يمهل له ، فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة س ل . | قوله : ( إن لم يكن معهم ما يفي ) وإن كان كل منهم كسوبا كالغارم م د . | قوله : ( مع كونه ) أي المكاتب ملكه ، أي فلا يرد المدين إذا أعطاه الدائن من الزكاة ليدفعه عن الدين حيث يصح ؛ أي وإن لم يلزمه دفعه في الدين مع عود الفائدة إليه لأنه ليس ملكه بخلاف المكاتب ، شيخنا العشماوي . | قوله : ( الغارم ) من الغرم وهو اللزوم ، ومن ثم أطلق على الدائن أيضا لتلازمهما ، مرحومي . ويطلق على الدوام ، قال تعالى : ^ ﴿ إن عذابها كان غراما ﴾ ^ ( الفرقان : 65 ) أي دواما . | قوله : ( وهو ثلاثة ) أي إجمالا ؛ لأن الأول تحته ثلاثة . والثاني : من تداين لإصلاح ذات البين . والثالث : من تداين للضمان قوله : ( من تداين لنفسه ) ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف اه . س ل قوله : ( وإن صرفه في معصية ) أي وعرف قصد الإباحة منهج ، لكن لا نصدقه فيه بل لا بد من بينة ولها أن تعتمد القرائن اه س ل قوله : ( أو في غير مباح ) معطوف على قوله في مباح .