النفقة حالا بالطاعة ، ومن ثم لو سافرت بلا إذن ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية . وخرج بما ذكر المكفي بنفقة متبوع فيجوز له الأخذ ، وأفهم قوله كفايته أن الكلام في زوج موسر ، أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ؛ ويؤخذ منه أن من لم يكفها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر ، وأنه لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض أخذت ؛ وهو ظاهر . كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو المنفق لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر والمسكنة ، ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافا للقاضي ، شرح م ر مع تصرف . | قوله : ( أو سيد ) لم يذكر هذا في المنهج وهو أولى لأنه لا حق في الزكاة لمن به رق غير المكاتب كما سيأتي ، والمكاتب نفقته في كسبه لا على السيد . وقولنا لا حق في الزكاة أي حتى تكون كفايته بنفقة سيده مانعة من أخذها . | قوله : ( كمكتسب ) تنظير ، وقوله واشتغاله معطوف على قوله كفايته أي ويمنع فقر الشخص ومسكنته اشتغاله الخ . | قوله : ( لا اشتغاله بعلم شرعي ) أي فلا يمنع فقره بل يعطي من الزكاة ، قيل : ومثلها وجوب نفقته على والده ، والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حينئذ ، قال الشهاب م ر : والفرق بينها وبين الزكاة ظاهر ، كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي . وقوله ظاهر لعله مما علم من أن الفقير قد ثبت له حق في الزكاة ، لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه العلم ، ونصها : مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة أ ج . والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها . | قوله : ( لأنه فرض كفاية ) فيه تلميح إلى أن الاشتغال بفروض الكفاية لا يمنع الفقر والمسكنة . | قوله : ( مسكنه ) وإن اعتاد السكنى بالأجرة ، بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهما ، لأن هذا كالملك بخلاف ذاك ، ابن حجر . وعبارة م د على التحرير : قوله