| قوله : ( وأضاف في الآية الكريمة الخ ) فإن قلت : ما وجه الفصل بين الأولين من الأربعة الأخيرة وبين الأخيرين منها بلفظ في مع الاكتفاء بها في الأولى كما اكتفى باللام في الأولى من الأربعة الأول ؟ قلت : للإشارة إلى أن الأولين منهم وهم المكاتبون والغارمون إنما يأخذان لغيرهما والأخيرين يأخذان لأنفسهما اه أ ج . وعبارة ق ل على الغزي : وذكر في الآية الأربعة الأول بلام الملك لإطلاق ملكهم لما يأخذونه ، وفي البقية بفي الظرفية إشارة إلى أنه يسترد منهم ما أخذوه إن لم يصرف فيما هو له سواء بقي كله أو بعضه ، وأعاد في الظرفية في قوله وفي سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى مخالفتهما لما قبلهما من حيث إن الأولين أخذ لغيرهما ، لأن المكاتب يأخذه لسيده والغارم للدائن وهما أي الغازي وابن السبيل أخذا لأنفسهما اه . وأتي بالواو دون أو لإفادة التشريك بينهم فيها ، فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها ، قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وآخرون . وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون : يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف . واحتج أصحابنا بالإجماع على أنه لو قال هذه الدار لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم فكذا هنا ، شرح عب . وإنما بدأ في الآية بالفقير لشدة حاجته . | قوله : ( بإطلاق الملك ) المراد أنهم يملكونه بمجرد الأخذ من غير شرط . | قوله : ( وتقييده ) أي أنهم لا يملكونه بمجرد الأخذ بل يشترط صرفه فيما أخذوه له . | قوله : ( بخلافه ) أي الملك ، وقوله في الأربعة أي الأربعة الأولى . | قوله : ( وأنا أذكرهم ) المناسب الإفراد لعود الضمير على التعريف ، وقال بعضهم : قوله وأنا أذكرهم أي التعريفات . | قوله : ( من لا مال له ) أي عنده ولا كسب بأن لا يكون له مال ولا كسب أصلا أو كان له كسب لا يليق ، أو كان له مال أو كسب يليق ؛ لكن لا يقعان موقعا من كفايته فكلامه شامل لثلاث صور . | قوله : ( لائق ) بالرفع صفة لمحل اسم لا قبل دخولها ؛ لأن محله رفع بالابتداء ، فاندفع ما يقال إن المناسب تنوين اسم لا لأنه موصوف فهو شبيه بالمضاف . ويجاب بأنه وصف بعد دخولها لا قبله ، وخرج غير اللائق لكونه حراما أو يزري به . وعبارة م د على التحرير : قوله ولا كسب أي لائق به حلال يقع موقعا أي يسد مسدا ، فخرج باللائق غيره فهو كالعدم ؛ وأفهم أن