| قوله : ( ومثله في ذلك ) أي الاختصاص والاشتراك . | قوله : ( وعمن تلزمه نفقته ) من هنا خاصة بمن يعقل . | قوله : ( ضابط ذلك ) أي لزوم فطرة الغير المفهوم من قوله وعمن تلزمه الخ ولا يخفى أن في كل من المستثنى والمستثنى منه خللا ، أما الأول فلأن العبد في الاستثناء الثاني لا تلزمه فطرة نفسه فلم يدخل في الضابط حتى يستثني ، وكذا عبد المسجد إذا كان مملوكا له كما يأتي ؛ لا يصح أن يقال يلزم عبد المسجد فطرة نفسه ، نعم يقال يلزم الناظر فطرة نفسه ولم يلزمه فطرة هذا العبد من ريع المسجد مع أنه يلزمه نفقته من ذلك ، وأما الثاني فلأن الكافر لا تلزمه فطرة نفسه مع أنه يلزمه فطرة من عليه نفقته من المسلمين . وكان الأولى أن يقول : وضابط ذلك من لزمه نفقة شخص لزمه فطرته ، ثم يستثني ما ذكر ليندفع الخلل في المستثنى والمستثنى منه . | قوله : ( مسائل ) أي عشرة . | قوله : ( الكفار ) لا وجه لاستثناء هذه لعدم دخولها في الضابط ؛ لأنه قيد بقوله إذا كانوا مسلمين فالأولى أن يقول : وخرج بقيد الإسلام فطرة الرقيق الخ ، وكذا قوله ومنها لا يلزم العبد لا وجه لاستثنائه لأنه لم يدخل في قوله من لزمته فطرة نفسه لأنها لا تلزمه ، فكان الأحسن أن يقول : كل من لزمه نفقة شخص لزمته فطرته ثم يستثنى منها ؛ وهذه المستثنيات من منطوق القاعدة ، ويستثني من مفهومها المكاتب كتابة فاسدة فإن نفقته لا تلزم السيد وتلزمه فطرته ، وكذا الأمة إذا كانت مسلمة لزوجها فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها إذا كان زوجها معسرا أو عبدا . | قوله : ( لأنه ليس أهلا ) هذا التعليل يشمل الكافر فكان الأولى التعليل بأنه لا يملك وإن ملكه سيده . | قوله : ( تجب نفقته ) أي على الإمام فهو داخل في الضابط ؛ لأن الإمام تلزمه فطرة نفسه ولا يلزمه فطرة هذا العبد الذي تلزمه نفقته .