| قوله : ( ولا بد من إدراك جزء ) الأولى أن يقول ولا بد من إدراك جزء من ليلة شوال ؛ لأن إدراك جزء من رمضان فهم من قول المتن بغروب الشمس فيكون مكررا ، ومراده بقوله ولا بد الخ الاعتراض على المصنف ؛ لأن في كلامه قصورا حيث اقتصر على أحد الجزءين مع أنه لا بد من كل منهما . | قوله : ( فيما إذا قال لعبده الخ ) وفي هذه الصورة لا زكاة على السيد لخروج العبد عن ملكه قبل إدراك الجزء الثاني ولا على العبد لأنه لم يدرك الجزءين وهو حر . وحاصل ما ذكره أربع صور ، وخالف حج في شرح العباب فجعلها على السيد في الأولى ولا تجب على واحد منهما في الثانية ؛ نعم قدم هو في شرحه الثانية على الأولى . | قوله : ( بليلة ويوم ) بأن كان يخدم أحدهما يوما والآخر ليلة ، وكذا القريب كأن ينفق عليه واحد نهارا والثاني ليلا . | قوله : ( فهي عليهما ) أي في الصورتين الأخيرتين ؛ أما في الأولى فلا فطرة على أحد ، وأما في الثانية فهي على العتيق ، وإن كان ظاهر كلام الشارح يقتضي رجوعه للصور الأربع . وفيه من الإجمال مالا يخفى . وقوله على العتيق لأن الحرية حاصلة مع آخر جزء من رمضان كالجزء الأول من شوال فقد تحققت الحرية مع سببي الوجوب سم على المنهج ، لكن يرد عليه أنه حينئذ معسر لا يملك شيئا والمعسر لا زكاة عليه وما يقع له من الإرث أو الهبة أو نحوهما بعد الوجوب لا يوجب عليه الإخراج . وقال ع ش على م ر : ويمكن تصويره بما لو مات مورثه مقارنا لغروب الشمس فيكون العتق وملك ما يصرفه في الزكاة متقارنين ، فيقدر سبق ملكه على الحرية أو سبقهما معا على غروب الشمس ؛ وانظر ما المانع من تصوير ما ذكر بالمكاتب كتابة فاسدة فإنه يملك بعد عتقه وفطرته على سيده ما دام في ملكه وتعليق عتقه بما ذكر صحيح ، فتأمل . | قوله : ( لأن وقت الوجوب قد حصل في نوبتهما ) المراد أن جزءا من جزءيه وقع في نوبة أحدهما والجزء الثاني وقع في نوبة الآخر وفي الحقيقة وجوب الفطرة لا لأجل المهايأة لأنها لاغية وإنما هو للملكية أو القرابة . | قوله : ( في نوبتهما ) الأولى في نوبتيهما بالتثنية . | قوله : ( دون من ولد بعده ) وكذا من شك في أنه ولد قبله أو بعده ، ويؤخذ من كلامه أنه