السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ، ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبة فإن لم يعلم تعلق برقبته العبد فقط كما شرح في م ر ، ولبعضهم : | يضمن عبد تالفا في ذمته | إن يرضه المالك دون سادته | وإن يكن بلا رضا من استحق | فليس إلا بالرقيبة اعتلق | قوله : ( وتصح اللقطة من مكاتب ) ولو بغير إذن سيده . الأولى : ( ويصح اللقط ) كما في نسخة ؛ لأنه الذي يوصف بالصحة ، أي وله التصرف فيه ، أي الملقوط ، بعد تعريفه وتملكه ، فإن رق المكاتب أو مات قبل التملك أخذه القاضي على المعتمد وحفظه لمالكه ، وليس لسيده أخذه وتملكه لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه . | فرع : أفتى الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه . وينبغي أن تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ، ويؤيده ما يأتي في المبعض حيث لا مهايأة ، وقد يفرق بتغليب الحرية فيه بخلاف ما هنا اه شوبري . | قوله : ( كتابة صحيحة ) أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن شرح م ر . قوله : ( وخرج بالموات ) أي والطريق لأنهما المذكوران في المتن وكان الأولى أن يؤخر هذا عن الكلام في المبعض الآتي تتميما للأقسام . قوله : ( منه ) أي من المملوك . وقوله ( للتملك ) أي ولا للحفظ . وقوله ( بعد التعريف ) ظرف للتملك . وقوله ( لصاحب اليد ) بملك أو غيره زي . وقوله ( فيه ) أي في المملوك . قوله : ( مالكا ) لو قال : لذي اليد كالذي قبله لكان أولى لشموله للمستأجر ق ل . قوله : ( فإن لم يدعها الخ ) المعتمد أنها للمحيي وإن نفاها ، فقوله : ( كانت لقطة ) ضعيف . قوله : ( وبغير الواثق ) أي المفهوم من قوله : ولم يثق الخ ، والمراد بقوله : الواثق أي في المستقبل ، وقوله : الواثق بها أي في المستقبل . قوله : ( على ثقة ) أي في المستقبل والحال . قوله : ( من القيام بها ) أي بحفظها ومن بمعنى الباء . قوله : ( لما فيه ) أي في أخذها . قوله : ( وسن إشهاد بها ) عبارة سم : ويستحب أن يشهد على الالتقاط ولا يجب ، ويذكر في الإشهاد بعض الصفات ولا يسكت عنها ليكون في الإشهاد فائدة . وقوله ( وسن إشهاد ) أي ولو