| قوله : ( بزيادته المتصلة ) أي غير الحمل الحادث ولو قبل وضعه سم . قوله : ( كالسمن ) أي وتعلم صنعة لا معالجة للسيد فيه ، ز ي . والمراد بالسيد الولد الموهوب له ، ومفهومه أن التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة دفعها الواهب لابنه إن طلبها تأمل . قوله : ( كالولد الحادث ) أي بعد القبض كما يفهم من قوله لحدوثه ، ع ش على المنهج . قوله : ( ببيع ما وهبه الأصل الخ ) أي بيعه مع كونه في يد الفرع ؛ لأن ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره فيه وهذه التصرفات باطلة . قوله : ( لفرعه ) أي بعد قبض الفرع له . قوله : ( ولا بوقفه ) أي ولا بإيلاده وإتلافه ، ويلزمه بالوطء مهر المثل وبالإيلاد والإتلاف القيمة وتلغو البقية ، والوطء حرام وإن قصد به الرجوع ، وإذا رجع ولم يأخذ الموهوب من الولد فهو أمانة في يده سم . قوله : ( ولا بد في صحة الهبة الخ ) الأولى أن يقدم هذا قبل قول المتن : وإذا قبضها الموهوب له الخ ، ليتم الكلام على الأركان الثلاثة . | قوله : ( من صيغة الخ ) يؤخذ منه أن الهبة لا تصح من الأعمى ولا له لتوقفها على الإيجاب والقبول ولا يكون إلا في عين معينة وهو لا يتصرف في الأعيان ، أما الصدقة والهدية فتصح منه وله . ويؤخذ منه أيضا أن يكون القبول على طبق الإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطه هنا ، ومنه أيضا اعتبار الفورية في الصيغة فيضر الفصل بأجنبي والأوجه كما رجحه الأذرعي اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه ، فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد ؛ نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر ، وقياس ما مر في مزج الرهن بالبيع الاكتفاء به ، وقد لا يشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا ، وما قاله القفال وأقره من أنه لو زين ولده الصغير بحلي كان تمليكا له بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين ، مردود بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره لموليه قبولها من الحاكم أو نائبه ؛ شرح م ر . نعم إن دفع ذلك لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ، ولا يعلم ذلك إلا منه ، وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ع ش على م ر . ولو ختن ولده وحملت