| قوله : ( تجبر نقصان الصوم ) أي بالنسبة لمن يصوم . وأشار بقوله تجبر إلى الجامع بينهما . | قوله : ( والأصل في وجوبها الخ ) ولم يلتفت إلى خلاف ابن اللبان القائل بسنيتها ؛ لأنه خارق للإجماع وغير مشهور زي . والمشهور فرضها في السنة الثانية من الهجرة عام الصوم اه سم ، أي قبل العيد بيومين . | قوله : ( فرض رسول الله ) أي فوض الله تعالى له فرضها أي لما في فرضها من المصلحة ، فإنها جابرة لخلل الصوم ، وسبب لقبوله . أو المراد فرضها الله تعالى على لسان نبيه ، أو المراد بلغ فرضها الخ . فاندفع الاعتراض بأن الذي فرض وأوجب في الحقيقة هو الله تعالى أو أن الله خيره في ذلك . وما ذكر من أنها واجبة بالسنة هو المعتمد . وقيل : وجبت بالكتاب ، وهو قوله تعالى : ^ ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ ^ ( الأعلى : 14 ) الآية . وإنما حكاه بقيل لأنه لا يدل على وجوبها . وأيضا لم يقل : قد أفلح من زكى . وأخذ الزكاة من تزكى بعيد ، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : هي زكاة الفطر والسنة بينت الكتاب ووجوبها مجمع عليه ، ولا نظر لمخالفة ابن اللبان حيث قال بعدم وجوبها ، ومع ذلك لو جحدها إنسان فلا يكفر لأنها وإن كانت مجمعا عليها لكنها مما يخفى فلا يكفر جاحدها لخفائها . | قوله : ( صاعا ) بدل أو حال وأو للتنويع لا للتخيير . | قوله : ( على كل الخ ) بدل بعض من قوله على الناس ع ش . وقال ح ل : على بمعنى عن وهو بيان للمخرج عنه ، وقوله على الناس بيان للمخرج وعمومه ليس مرادا ، والمعنى : فرض على الناس أن يؤدوا عن كل حر الخ . وما ذكره ع ش أولى لأنه يفيد وجوبها على المؤدي عنه ابتداء . قوله : ( بثلاثة شرائط بل بأربعة ) منها ثلاثة في المؤدي وهو أحد أركانها الأربعة ، والثاني : النية ، والثالث : المؤدى عنه ، والرابع : المال المؤدي . والوجه أن الإسلام معتبر في المؤدى عنه ، فقوله فلا فطرة على كافر أي عن نفسه ، لأنه يلزمه فطرة من تلزمه مؤنته إذا كان مسلما . والشرط الرابع متعلق بزمن الوجوب ق ل . | قوله : ( لأنها طهرة ) الأولى ولأنها عطف علة على علة لأنه تعليل ثان .