متى شاء لأنه فرض أنها عارية . قوله : ( أنها تمليك ) معتمد . قوله : ( بناء على أن ما وهبت منافعه ) أطلق عليها هبة بالنظر للصورة ، أو بالنظر للقول الثاني ، وإلا فهي لا تصح هبتها على القول الأول ، فكان المناسب أن يقول : بناء على أن ما أبيحت منافعه عارية . قوله : ( عارية ) فإذا تلف ضمنه المتهب بخلافه على الثاني . قوله : ( وهو الظاهر ) وعليه فلا استثناء ، قال م ر : وأفتى به الوالد ، وعليه فلا تلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين اه فلو بقي بعض المدة فللواهب الرجوع على المتهب فيما بقي . قوله : ( حق التحجر ) أي في إحياء الموات . قوله : ( ولا يصح بيعه ) لأنه لم يتم ملكه عليه بتمام الإحياء ؛ لكن يرد عليه أن شرط الهبة الملك للموهوب . قوله : ( صوف الشاة الخ ) أي فتصح هبتهما لا بيعهما . قوله : ( يجوز هبتها ) وهل يجب القطع أو الإبقاء إلى بدو الصلاح ؟ الظاهر الثاني ، وتكون هبتها رضا بإبقائها إليه أي إلى بدو الصلاح اه م د . قوله : ( فيشترط في الواهب الملك ) أورد عليه حق التحجر المتقدم وصوف الشاة فإنه يصح هبتهما مع عدم الملك ، إلا أن يقال إنه مملوك ملكا مراعى ، أي ولو من بعض الوجوه لأن له أن يتخذ الصوف جبة وفرشا وغيرهما ، وحق التحجر هو أحق به من غيره ، فصح كلام الشارح باعتبار ما ذكر اه أ ج . قوله : ( وإطلاق التصرف ) كان الأولى أن يزيد : وأهلية تبرع ، ليصح إخراج الولي في مال محجوره والمكاتب مع أنهما مطلقان التصرف أي غير محجور عليهما ؛ ولكن ليسا من أهل التبرع وهذه الشروط في كل من الهبة والصدقة والهدية . قوله : ( أن يكون فيه أهلية الملك ) أي التملك ، وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط