شئت بطل على قول ، والراجح الصحة لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة كما مر اه م د . قوله : ( لأنه مبني على الغلبة والسراية ) ولقوة العتق ، فلا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف كما مر في التعليق . | قوله : ( وهو ) أي الوقف من حيث صرفه غلته أو استحقاق . قوله : ( على ما شرط الخ ) ما مصدرية أي مبني على اتباع شرط الواقف ، أو موصولة أي اتباع ما شرطه الواقف ؛ فلو شرط أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة اتبع شرطه رعاية لغرضه أي فشرطه كنص الشارع فلا يجوز العمل بخلافه . قوله : ( الملك له ) أي للواقف ؛ لأنه إنما أزال الملك عن فوائده ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه . وقوله ( أم للموقوف عليه ) وهو مذهب الإمام أحمد ، والقولان ضعيفان في مذهبنا . قوله : ( بمعنى أنه ينفك الخ ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى ، وإلا فكل الموجودات بأسرها ملك له تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة ، وغيره وإن سمي مالكا فإنما هو بطريق التوسع والمجاز شوبري . قوله : ( كما هو ) أي قوله أم ينتقل إلى الله تعالى . قوله : ( إذ مبنى الوقف ) علة لقوله وهو على ما شرط الواقف ويلزم عليه تعليل الشيء بنفسه ، فالأولى أن يعلل بقوله لأن شرط الواقف كنص الشارع شيخنا العشماوي وعلل في شرح المنهج بقوله رعاية لغرضه وعملا بشرطه . قوله : ( من تقديم وتأخير ) بيان لما وأحدهما يغني عن الآخر ، فهو من عطف أحد المتلازمين على الآخر . قوله : ( وترتيب ) قال ق ل : لعله مستدرك مع قوله ( تقديم ) اه . والظاهر أنه لا استدراك ؛ لأن الترتيب لا يجامع التقديم من كل وجه إذ لا يجامعه فيما لو قال : وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان للباقين لأن هذا وقف جمع لا ترتيب فيه بدليل . قول الواقف فإن فضل شيء كان للباقين ، فإنه يقتضي أنه وقف جمع يشترك فيه جميع الموقوف عليهم فيكون قول الواقف بشرط أن يقدم الأورع فالأورع أي يقدم بكفايته بدليل قوله ( فإن فضل الخ ) فتأمل . قوله : ( وإخراجه بصفة ) المراد بها الصفة السابقة ، فكأنه قال : وإخراجه بها ؛ فالأولى الإضمار لأن الصفة الواحدة للإدخال والإخراج فيكون قوله ( وإخراجه ) من عطف اللازم ولا يرد علينا أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون غير الأولى لأنه أغلبي فيكون هذا من غير الغالب تأمل .