| قوله : ( الأورع ) هو من يتقي الشبهات وإن زاد الحلال على كفايته ، وأما الزاهد فهو من ترك الزائد على قدر الحاجة من الحلال . قوله : ( فإن فضل شيء ) أي عن كفايته . وكل هذا من عبارة الواقف . فسقط اعتراض ق ل بقوله قوله فإن فضل الخ لا يخفى أن هذه العبارة غير مستقيمة إذ لم يجعل للمقدم مقدار يتصور فيه فضل أو عدمه تأمل . قوله : ( ومثال التسوية ) لا حاجة إليه لدخوله في الإطلاق كما يصرح به ما بعده ق ل . أي فهو مكرر مع الجمع ؛ فإن فيه تسوية كما يأتي ؛ إلا أن يجاب بأن التسوية مأخوذه من شرط الواقف هنا وما يأتي من الإطلاق وجوهر اللفظ فلا تكرار . قوله : ( ومثال الجمع خاصة ) أي بدون الترتيب . قوله : ( يقتضي التسوية ) لأن ( الواو ) حرف مشترك . قوله : ( ذكورهم ) أي وخناثاهم . قوله : ( ونقل ) أي كون الواو لمطلق الجمع . قوله : ( وإن زاد على ذلك الخ ) هذا هو المعتمد لأنه بمنزلة أن يقال : وإن سفلوا ، وقيل : إنه للترتيب بين البطنين ، وجرى عليه السبكي . وعبارة م ر في شرحه : وكذا يسوى بين الجميع لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم ، وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ، ومثل ما تناسلوا بطنا بعد بطن خلافا للسبكي ، وقيل : المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه بحروفه . قوله : ( أو بطنا ) نصب على الحال وأو مانعة خلو ، فالصور ثلاثة : زيادة ما تناسلوا فقط ، زيادة بطنا بعد بطن فقط ، زيادة الأمرين معا ، والخلاف في الأخيرتين دون الأولى . قوله : ( الترتيب خاصة ) أي بدون الجمع . قوله : ( أو الأعلى فالأعلى ) ويشمل ذلك جميع الطبقات . قوله : ( أو الأقرب فالأقرب ) أي للواقف ، ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية صدق من هو في يده من ناظر أو غيره وإلا حلفوا وقسم بينهم ق ل وقوله ( ولو اختلفوا ) أي ولم يعلم شرط الواقف . قوله : ( لدلالة اللفظ عليه ) أي على الترتيب . قوله : ( على أولادي ) هذا هو الجمع . وقوله ( فإذا