على علفها ، بخلاف العبد ، والفرق أن العبد أهل لليد في الجملة أو ممن يتصور له الملك أي إذا عتق اه وقوله ( على علفها ) ضعيف والمعتمد عند م ر صحة الوقف على علفها ، وأفتى الزيادي أيضا بالصحة . قوله : ( فيصح الوقف على علفها ) مقتضى المقابلة أن يقول فيصح الوقف عليها ؛ لأن الوقف على علف المملوكة يصح أيضا . قوله : ( ويصح على ذمي الخ ) . | تنبيه : المراد بالذمي ومثله المعاهد والمؤمن الجنس فيصح على الذميين والنصارى ، وعبارة ح ل ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد ، وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على معصية اه . والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على الوقف بأن أراد ذواتهم ، بخلاف ما إذا قال : وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح . قال م ر بعد كلام : ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل الذمة والفساق لأنه إعانة على معصية ، وهو مردود نقلا ومعنى اه وعبارة م د على التحرير : فلا يصح وقف مصحف على كافر ، وكذا مسلم ، إلا إن كان أصله أو فرعه لأنه حينئذ يملك منافعه ، فإذا ملكها زالت عنه للبعضية وفيه نظر اه ولو حارب الذمي انقطع الوقف عليه فهو منقطع الوسط أو الآخر ق ل . وقوله ( انقطع الوقف ) ظاهره وإن رجع إلى دارنا ، وقوله ( فهو منقطع الوسط ) أي إن كان وسطا أو الآخر أي إن كان آخرا . | قوله : ( عليه ) متعلق بوقف . قوله : ( ولا وقف الشخص على نفسه ) ومن الوقف على نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو تقضى ديونه منه . ويستثنى من الوقف على النفس صور : منها ما لو شرط الواقف النظر لنفسه وجعل لذلك أجرة فيجوز على المرجح في الروضة ، وقيده ابن الصلاح بأجرة المثل وما لو وقف شيئا على الفقراء ثم صار فقيرا كما بحثه بعضهم ، وما لو وقف على أولاد أبيه المتصفين بالفقه مثلا وليس فيهم فقيه مثلا غيره زي . وأفتى ابن الصلاح وتبعه جمع بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطنا من بيعه وسائر التصرفات فيه ، قال لأن حكم الحاكم لا يمنع ما في نفس الأمر وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه ؛ لكن رده جمع بأنه مفرع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم في محل اختلاف للمجتهدين لا ينفذ باطنا كما صرح به تعليله ، والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطنا ، ولا معنى له إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما . وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه اه شرح م ر . وقوله : ( بأن حكم الحاكم ) ولو حاكم ضرورة ، ومحل ذلك كله حيث صدر حكم