| قوله : ( أو غيره ) كالسفه وصحة نحو وصيته ، ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته شرح م ر . قوله : ( ولو بمباشرة وليه ) أي كأن أذن لوليه في الوقف فباشره . قوله : ( وقوله ) مبتدأ خبره محذوف ، أي غير مستقيم . وقوله ( بثلاثة شرائط ) مقول القول ، وقوله ( ذكر أربعة ) تعليل للمحذوف أي لأنه ذكر أربعة فكيف يعدها ثلاثة ، وسيأتي أن الحق مع المتن لأنه عد الثاني والثالث شرطا واحدا . | قوله : ( وهو الركن الثاني ) فيه تناف حيث جعل الشيء الواحد ركنا وشرطا ؛ ويمكن أن يقدر مضاف ، أي وهو شرط الركن الثاني . وبهذا يجاب عن كلام ق ل بقوله : ليس بخاف أن الركن هو ضمير يكون الراجع إلى الوقف كونه بمعنى الموقوف وأن الشرط كونه منتفعا به فصنيعه غير مستقيم تأمل . قوله : ( أن يكون ) أي الوقف بمعنى الموقوف ، ففيه استخدام . قوله : ( مما ينتفع به ) جملة الشروط عشرة : منها اثنان مكرران وهما قوله : يفيد لا بفواته ، وقوله : نفعا والباقي غير مكرر . قوله : ( عينا ) حال : أي وإن لم يره الواقف فيصح وقف الأعمى ويصح وقف المغصوب من مالكه وإن عجز عن انتزاعه . قوله : ( مع بقاء عينه ) لو قدم هذا على الشرطين اللذين زادهما قبله لكان مستقيما ، إذ هذا من تعلق الانتفاع تأمل ق ل . قوله : ( نعم الخ ) هو استثناء منقطع من مملوكا ؛ لأن بيت المال ليس ملكا للإمام لكن يصح الوقف منه ولو على أولاده ق ل . وحيث صح الوقف تعين الوفاء بشرط واقفه فلا يجوز أخذ المعلوم فيه إلا بالمباشرة بنفسه أو نائبه كما قاله : ق ل . قوله : ( وقف الإمام ) أي بشرط ظهور المصلحة في ذلك م ر . قوله : ( ويفيد الخ ) هذا يغني عنه قوله أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه لأنه بمعناه ، وكان يمكنه أن يذكر قوله نفعا مباحا عقب المتن . قوله : ( لا بفواته ) معطوف على مقدر تقديره ، بذاته لا بفواته أي ذهاب عينه ، قال المدابغي وشملت عبارته المؤجر فيصح وقفه ، أي من مالكه كما صرحوا به ، وهو شامل لوقفه مسجدا ، وحينئذ يمتنع التعبد فيه بنحو صلاة أو اعتكاف بغير إذن المستأجر ويحرم المكث فيه ويكره نشد الضالة فيه ويصح الاعتكاف والتحية فيه ويصح الاقتداء مع التباعد وإن لم يأذن المستأجر ، واستحقاقه المنفعة لا يمنع من