| قوله : ( أو ولد صالح ) أي مسلم يدعو له . وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء الغير ينفعه تحريض الولد على الدعاء لأصله . قوله : ( يدعو له ) مستعمل في حقيقته ومجازه فشمل الدعاء له بسببه . قوله : ( محمولة ) انظر ما وجه التخصيص بالوقف مع أن الصدقة الجارية أعم من ذلك . قوله : ( عند العلماء ) أي العارفين بالكتاب والسنة ، وورد في الحديث : أنه خطب للناس يوما فقال : ( يا أيها الناس اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة ) عزيزي . وسرج الدنيا أي منوروها جمع سراج . وورد : ( ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرض ، وهي المساجد وبيت العالم وبيت حافظ القرآن ) . قوله : ( على الوقف ) ويؤخذ من هذا عدم صحة الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه صدقة وهي محرمة عليهم أي فرضها ونفلها ، وأما الوقف على مصالحهم عليهم السلام فإنه يصح . قوله : ( معبرا عنه بالشرط ) فيه نظر لأنه إنما ذكر شرط الركنين وهما الموقوف والموقوف عليه ، فذكر شرطهما حقيقة ، فالركنان مذكوران ضمنا في ذكر الشرطين ، ففي قوله ( معبرا عنه بالشرط ) مسامحة لأنه يقتضي أن المتن عبر بالشروط ومراده الأركان وليس كذلك ، فكان الأولى أن يقول : وما ذكره من الشروط يتضمن بعض الأركان . قوله : ( وهذا ) أي الوقف والمراد لازمه وهو الواقف ، ففيه إطلاق المصدر وإرادة لازمه . وقال بعضهم : وهذا أي قوله مختار وهو الظاهر . قوله : ( فيصح من كافر ) ولو لمسجد وإن لم يعتقد أنه قربة اعتبارا باعتقادنا ، ولا يحكم بإسلامه لو عظم المسجد بخلاف المسلم لو عظم الكنيسة فإنه يرتد لأن الكفر يحصل بمجرد العزم والتعظيم لها من شعار الكفر ، بخلاف الإسلام لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين بشرطهما اه مدابغي . وهذا ، أعني قوله فيصح الخ تفريع على المنطوق . قوله : ( ومن مبعض ) أي في نوبته إن كانت مهايأة ، بخلاف العتق لا يصح منه لأنه ليس أهلا للولاء ، وأما الوقف ففيه إخراج ملكه عنه وهو أهل لذلك فهذا هو الفرق ، والمعتمد أنه يصح منه الوقف ولو في نوبة سيده . قوله : ( لا من مكره ) تفريع على المفهوم .