| قوله : ( في الماء ) أي ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها ، والكلأ مراعي الأرض التي لا مالك لها ، والنار التي ضربت في حطب مباح اه ح ل . أما المملوك فالجمر نفسه لا يجوز الأخذ منه بغير إذن ، وأما الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءا زي وسيأتي . قوله : ( فضاق الخ ) خرج ما إذا كان يفي بالجميع ، فيسقي من شاء منهم متى شاء شرح المنهج . قوله : ( سقي الأعلى ) أي الأول ، فالأول حال الإحياء كما عبر به في المنهج فإنه قال عقب ( فضاق الماء عنهم ) وبعضهم أحيا أولا سقي الأول فالأول أي وإن زاد على مرة ؛ لأن الماء ما لم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له حاجة ، وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه ، فإن أحيوا معا أو جهل السابق أقرع ، قال ق ل : وإنما عبر بالأعلى لأن الغالب أن المحيي يحرص على القرب من الماء م د . ومحل الإقراع في ذلك إذا استووا في القرب إلى الماء ، أما إذا قرب أحدهم إلى الماء فهو الأحق بالسقي . قوله : ( حتى يبلغ الكعبين ) أي إن احتيج إلى ذلك ح ل . وقال ق ل : قوله : ( حتى يبلغ الكعبين ) ليس قيدا بل المعتبر ما جرت به العادة . قوله : ( وما أخذ ) الأخذ قيد معتبر ، وخرج به الماء الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته ، لكن مالك النهر أحق به كالسبيل يدخل في ملكه ؛ شرح المنهج وقوله : أو حفرة أي بملكه ، فإنه باق على إباحته ، فإن سد عليه مثلا أو قصد تملكه ملكه ق ل . قوله : ( من هذا الماء ) وكذا غيره من المباحات . قوله : ( أو بركة ) قال في المصباح : بركة الماء معروفة والجمع برك مثل سدرة وسدر اه . وفي حاشية ع ش على المنهج أن السيوطي نقل عنه أن فيها لغة بضم الباء . قوله : ( أو نحو ذلك ) كيد ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به بل هو على إباحته ، أي فهو باق على إباحته ، ولا يحرم إعادته للماء على الأوجه عند شيخنا اه ح ل . وقال الخطيب : وسئلت عن شخص أخذ ماء من النهر ثم صبه فيه هل يحرم عليه ذلك لأنه إضاعة مال ؟ فتوقفت في ذلك مدة طويلة ، ثم ظهر لي أنه لا يحرم لأنه هناك من يقول بأن ماء النهر لا يملك ولأن الماء المصبوب موجود في النهر لم يتلف . قوله : ( بلا للارتفاق ) أي الانتفاع . قوله : ( حتى يرتحل ) فإذا ارتحل صار كغيره فيسقط حقه وإن عاد إليها ، كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو لا بقصد شيء فإنه فيها كغيره كما فهم من ضمير لارتفاقه ؛ شرح