ومفعوله محذوف ، والتقدير : يعد العرف مثله عمارة . قوله : ( عمارة ) بالنصب خبر كان ؛ لأن اسمها ضمير يعود على ( ما ) . قوله : ( للمحيا ) هو بفتح التحتية بعد الحاء المهملة على اسم المفعول . قوله : ( وضابطه ) أي الإحياء . قوله : ( تحويط للبقعة ) : وهو أن يجعل للبقعة أربع حيطان . قوله : ( بحسب العادة ) ولا يكتفي بمجرد التحويط بل لا بد من البناء كما هو العادة في المسكن ؛ ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارىء ، بخلاف ما إذا قصد نوعا وأحياه بما لا يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زربية بقصد السكنى لم يملكها ، خلافا للإمام اه أج . وعبارة العبادي : وما تقرر من أن صفة الإحياء مختلفة باعتبار ما يقصده المحيي مما اتفق عليه طرق الأصحاب كما قاله الشيخان ، وزاد الإمام شيئين : أحدهما : أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك فقال ما لا يفعله في العادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد وما يفعله المتملك وغيره كحفر البئر في الموات وكزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان أصحهما أنه لا يفيده ، وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته عن الحجارة لا يفيد الملك وإن قصده . | قوله : ( وفي زريبة للدواب ) الزريبة في الأصل حظيرة الغنم . والمراد بها هنا العموم لجميع الحيوانات ، وجمعها زرائب مثل كريمة وكرائم اه مصباح . قوله : ( ونصب ) بالرفع ، وكذا سقف والمراد بنصب الباب تركيبه . قوله : ( سعف ) هو جريد النخل زي . وعبارة المصباح : السعف أغصان النخلة ما دامت بالخوص ، فإن زال الخوص عنها قيل له جريد والواحدة سعفة مثل قصب وقصبة . قوله : ( مزرعة ) بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها ، فهو مثلث الراء . قوله : ( وكسح مستعل ) أي إزالته . قوله : ( وتهيئة ماء لها ) بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة إن لم يكفها مطر معتاد ، وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء ، فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء ، وكما لا يشترط في إحياء المسكن أن يسكنه ، فإحياء المزرعة يتوقف على ثلاثة أشياء أو أربعة . قوله : ( ولو بجمع الخ ) فأحدهما أعني التحويط أو