| قوله : ( ونحوها ) بالرفع عطف على ( ناد ) ومنه مرعى البهائم إن قرب عرفا واستقل كما قاله الأذرعي ، وكذا إن بعد ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة فيما يظهر ، ومثله في ذلك المحتطب . وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مرافقها المباحة شرح م ر . وقوله : ( واستقل ) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد اه رشيدي . قوله : ( موضع نازح ) وهو الشخص القائم على رأس البئر ليستقي كما قاله الخطيب على المنهاج ، قال م ر : وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر جوانب البئر أو من أحدهما فقط ؟ الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل . قوله : ( ونحوهما ) بالرفع عطف على موضع ، أي نحو موضع النازح وموضع الدولاب . قوله : ( ومتردد الدابة ) بصيغة اسم المفعول ، أي محل ترددها وهوالمسمى بالمدار . قوله : ( لبئر قناة ) قال الشرنبابلي : الإضافة بيانية ، وقال بعضهم : بئر القناة حفرة في الأرض تنبع منها عين وتسيل في القناة ، وقال ع ن : بأن كان الماء يأتي في تلك القناة إلى تلك البئر فيجتمع فيها ثم يعلو ويطلع . قوله : ( انهيارها ) أي سقوطها . قوله : ( والحريم ) أي لدار أحييت في موات وأما ما بين الأزقة فلا يختص بدار دون أخرى فهو مشترك كالشارع كما قرره شيخنا العزيزي . قوله : ( وفناء ) بكسر الفاء والمدة أي ما حواليها . قوله : ( ولا حريم لدار ) فيه تناف لأنه نفي الحريم ، ثم أثبته بقوله : لأن ما يجعل الخ ، فإن ذلك يقتضي أن هناك حريما . ويجاب بأن المنفي في الأول الاختصاص والثابت المشترك والتقدير ، ولا حريم مختص أي بل مشترك لأن ما يجعل الخ . قوله : ( معا ) أو جهل الحال م ر . قوله : ( وإن أدى ) أي ما تصرف فيه عادة . والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المدبغة ودخان الحمام ونحوهما . واختار الروياني في الجمع أن الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنت ، ومنه إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وهو حسن . واختار ابن الصلاح وابن رزين في فتاويهما منعه من كل موذ لم تجر به العادة ، اه إسعاد اه زي .