جاهلية فقط ثم خرب . قوله : ( بقاء الأرض ) بكسر الباء جمع بقعة مثل كلبة وكلاب ، وهي القطعة من الأرض كما في المصباح . قوله : ( العامة ) كالمساجد الموقوفة على عامة الناس والخاصة ، كأن وقف رباطا على طائفة مخصوصة . قوله : ( وهي ) أي المنفكة . قوله : ( وإنما يملك الخ ) لا يخفى أن الشرطين في كلام المصنف للجواز ، فجعلهما للملك خروج عن موضوعه فتأمل ق ل ، وإن كان كلام الشارح صحيحا أيضا ؛ لأن الملك إنما يكون بالشرطين أيضا . ولعل الحامل للشارح على ما صنعه صحة الشرط الثاني لأنه لا يصح جعله شرطا للإحياء كما هو ظاهر كلام المصنف ؛ لأن كون الأرض حرة هو عين الموات فلا معنى لاشتراطه . قوله : ( ولو غير مكلف ) أي ولو غير مميز فيما لا يتوقف على قصد كإحياء المسكن والزريبة ، بخلاف حفر البئر في الموات إذا حفر بها غير المميز فلا يملكها ؛ لأن ملكها يحتاج إلى قصد الملك وقصده لاغ . نعم تحمل على الارتفاق فيكون أولى بها من غيره . قوله : ( ببلاد الإسلام ) المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة ، أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن ، أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق ، أو صلحا . والأرض لنا وهم يدفعون الخراج ، وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء ، وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ، ومعمورها ملك لهم ق ل على الجلال . والحاصل أن الأرض إما بدار كفر لا أمان لأهلها أو بدار كفر لهم أمان ، وعلى كل فإما أن تكون عامرة أو خرابا فهذه أربعة أقسام ، أو بدار الإسلام وهي عامرة عمارة جاهلية أو عمارة إسلامية أو عمارة مشكوكا فيها أو خرابا ، فهذه أربعة أيضا فالجملة ثمانية ، ولا تخفى أحكامها ؛ اه م د على التحرير . | قوله : ( ولو بحرم ) تعميم ثان أي ما لم يتعلق به حق كما يأتي . قوله : ( كالاستعلاء ) في نسخة كالاستيلاء وهي غير ظاهرة ؛ لأنه يلزم عليها تشبيه الشيء بنفسه لأن الإحياء نفس الاستيلاء . وقد يقال : إنه لا يلزم ما ذكر إذ من المعلوم أنه لا يكون استيلاء إلا إذا كان بغير إذن الإمام وأما بإذنه فلا بل هو كالاستيلاء ، فكلام الشارح صحيح . قوله : ( على أمته ) أي أمة الإجابة ليلائم ما قبله ، وإن كان يصح رجوعه لأمة الدعوى فيشمل إحياء الكافر في بلادهم .