| قوله : ( فإنه ) أي البذل جائز ، أي إذا كان في ذلك كلفة تقابل بمال مرحومي وم ر . قوله : ( لأن تأقيته قد يفوت الغرض ) فلو قال : من رد عبدي إلى شهر فله كذا لم يصح كما في القراض ؛ لأن تقدير المدة يحل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ، ولا يحصل الغرض سواء أضم إليه من محل كذا أم لا شرح م ر . قوله : ( بل أولى ) لأنه إذا اغتفر الجهل في القراض مطلقا فلأن يغتفر الجهل الذي عسر علمه بطريق الأولى ح ل . | قوله : ( استحق الخ ) ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة ، أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو خيرا منه ، ويستحق المستنيب أي صاحب الوظيفة جميع المعلوم وإن افتى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما ، إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له ، شرح م ر . وقوله : ( التي تقبل النيابة ) أي بخلاف ما لا يقبل النيابة ، كالمتفقه أي طالب الفقه لا يجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحد أن يتفقه عن غيره ؛ ابن حجر . أي إذا كان مدرس له طلبة طالبون للفقه لا يجوز لأحد منهم أن ينيب غيره على كلامه . قال سم : اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة ، وتجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام بشرط أن يكون يتيما مثله اه . وقوله : ( أو خيرا منه ) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة ، حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب أن يكون عالما بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب له اه . وقوله : ( ويستحق المستنيب جميع المعلوم ) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة ، وعليه فلو باشر شخص بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له ، وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لا شيء له ، إلا إذا منعه الناظر ونحوه من المباشرة فيستحق لعذره بترك المباشرة . ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي : أن رجلا بينه وبين أخيه إمامة شركة بمسجد من مساجد المسلمين ثم مات الأخ ، ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه