المنهج . قوله : ( بخلافه في العمل والعامل ) أي فيغتفر فيهما للحاجة . قوله : ( العلج ) هو في الأصل الكافر الغليظ ، والمراد به هنا الكافر مطلقا ، قوله : ( جارية منها ) ليست قيدا . وعبارة م ر : ويستثني من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة العوض أ ج . قوله : ( بما يفيد العلم ) أي وكان معينا ، كأن قال : من رد عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذا ، فاستغنى بوصفه عن مشاهدته ، فيصح ههنا دون البيع فإنه لا يقوم فيه وصف المعين مقام التعين م د . قوله : ( كأن قال من دلني الخ ) هكذا بخط المؤلف والظاهر أن فيه سقطا كما يدل له عبارة شرح المنهج ، وهي : فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال : من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ، ولا كلفة ولا فيما تعين عليه كأن قال : من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب الخ مرحومي . وأجاب أ ج بأن الواو في قوله : ( وتعين عليه ) بمعنى ( أو ) فيكون تصويرا لما فيه كلفة ، ولكن تعين عليه وما قبله تصوير لما لا كلفة فيه . قوله : ( كمن حبس ظلما ) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك ، وينبغي أن يقال : فيه تفصيل ، وهو أن المحبوس إذا جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن يتكلم معه على أن ينتظر المدين إلى أن يبيع غلاله مثلا استحق ما جعل له وإلا فلا . ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم ، كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أو لا ؟ والجواب عنه أنه من الجعالة ؛ لأن دفع ما يلتزمه من المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس وهذا مثله ع ش على م ر . ومن ذلك الحماية التي تقع في بعض البلاد . قوله : ( لمن يتكلم في خلاصه ) قضيته أنه إذا تكلم في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه . وقياس نظائره أنه إن جعل الخلاص غاية للتكلم لم يستحق إلا بالخلاص ، وفي كلام سم جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه . وأقول : الأقرب ما قاله الرافعي ، وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما ع ش على م ر .