لفاعله أي من مكر أو أجنبي . ولو كان حبس المكري لأجل الأجرة ، وأما حبس الأجنبي فيشترط أن يكون ظلما أو عن جهة المكري كدين عليه فإن كان عن المستأجر فلا تنفسخ مدة الحبس . قوله : ( للمعين ) خرج ما في الذمة ، فلا تنفسخ بذلك بل يبدل . وفي نسخة للعين : وهو تحريف كما يدل عليه تذكير الضمير في قوله : ( حبسه ) . قوله : ( مدة حبسه ) ظرف لتنفسخ وانفساخ الإجارة في هذه شيئا فشيئا ، بمعنى أنه كلما مضى زمن يقابل بأجرة لا تستقر أجرته على المستأجر . وظاهر قول الشارح مدة حبسه أنه بعد زوال الحبس لا تعود الإجارة بلا عقد ، وكون الشيء يعود صحيحا بلا عقد بعد انفساخه مما لا نظير له تأمل . قوله : ( إن قدر ) أي عقد الإجارة . وعبارة المنهج : إن قدرت ؛ قال في الشرح : وخرج بالتقدير بالمدة التقدير بالمحل كأن آجر دابة لركوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان المسير إليه فلا تنفسخ إذ لا يتعذر استيفاء المنفعة . قوله : ( سواء أحبسه ) أي المعين وقوله المكري ولو لقبض الأجرة ح ل . قوله : ( قبل القبض ) أي قبل استيفاء المنفعة وليس المراد به قبض العين ؛ لأن كلامه شامل لما بعد قبض العين بل المراد به قبض المنفعة أي استيفاؤها . قوله : ( ولا تنفسخ ببيع العين ) ولا خيار أيضا . قوله : ( ولو بغير إذن المكتري ) وحينئذ يأخذها المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ولو كان المشتري هو المستأجر وعليه دفع الأجرة اه اج . قوله : ( ولا بظهور طالب ) هذه داخلة فيما قبلها ق ل . قوله : ( بالغبطة ) الظاهر أن المراد بالغبطة هنا المصلحة لأن الغبطة ماله وقع وهو لا يشترط . قوله : ( أو ظهر طالب ) أي بعد زمن الخيار . قوله : ( ولا باعتاق رقيق ) كأن أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها وخرج باعتاقه عتقه كأن علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه العتق قبلها ، شرح المنهج . وقد مر في الشرح ونفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين كما قاله م ر وع ش . قوله : ( واستقر مهرها ) مفهومه أنه إذا أعتقها قبل الدخول يكون المهر لها ، مع أنه وجب بالعقد والعقد وجد في ملكه حرره . | قوله : ( يجوز إبدال مستوف ) كالراكب لأنه مالك المنفعة ، فله أن يستوفيها بما شاء عند عدم الضرر . فإن شرط عدم إبداله فسد العقد بخلاف ما بعده فإنه لا يفسد ويعمل بالشرط . وعبارة شرح المنهج : فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع .