| قوله : ( لا تكون إلا على العين ) وذلك لأن العقار لا يثبت في الذمة ومحله في العقار الكامل أما بعضه إذا كان النصف فأقل فإنه يثبت في الذمة لأنه يجوز قرضه ، ومثل العقار السفينة لأنه لا يصح السلم فيها زي . قوله : ( وعلى ذمة ) أي على منفعة ما في الذمة إذ هي في الصورتين واردة على المنفعة اه أج . قوله : ( ونحوها ) كرقيق ولا يقال هو داخل في الدابة ؛ لأنا نقول المراد بها في العرف ذات الأربع . | فرع : ذهب الإمام مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته ويحمل على الوسط . اه م د . | قوله : ( وإلزام ذمته ) معطوف على مجرور الكاف في قوله كإجارة موصوف . قوله : ( لا العين على الأصح ) مقابل الأصح أنها واردة على العين ، وحينئذ فيكون الخلاف لفظيا كما قاله الشيخان . وعبارة الزيادي : قال الشيخان : والخلاف لفظي ، وأورد له الإسنوي فوائد منها إجارة ما استأجره قبل قبضه وإجارة الكلب للصيد إن قلنا المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا لعدم قبضها في الأول ولنجاستها في الثاني ، وعرف بهذا أن الخلاف ليس لفظيا اه بحروفه . قوله : ( وهي الركن الرابع ) أي في تفصيل الأركان ، وإلا فهي في الإجمال ثالث . قوله : ( كونها معلومة ) لا يقال يشكل على اشتراط العلم صحة الاستئجار للحج بالرزق وهو مجهول كما جزم به في الروضة ؛ لأنا نقول ليس ذلك بإجارة بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل اه س ل . قوله : ( إلا أن تكون ) مستثنى من الثلاثة . قوله : ( للجهل في ذلك ) فتصير الأجرة مجهولة ، فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ويصدق المستأجر في أصل الإنفاق وقدره لأنه ائتمنه ، ومحله إذا ادعى قدرا لائقا في العادة كما يأتي نظيره في الوصي والولي ، شرح م ر ؛ وإلا فلا بد من بينة ولا تقبل شهادة الصناع إن قالوا صرف علينا كذا في نظير عملنا لأنها شهادة على فعل أنفسهم وهو عملهم في العمارة الذي يستحقون عليه الأجرة اه . قوله : ( معلوما ) أي قدرا معلوما من الدراهم كعشرة . قوله : ( خارج العقد ) عبارة م ر في شرحه : فإن كان في صلبه فلا يصح كأجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة ، فإذا صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ؛ والأوجه أن التعليل بالجهل جري على الغالب ، فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن