الثمار لم يصح أيضا لكن له الأجرة على الأصح لأنه عمل طامعا . وقيد الغزالي تبعا لإمامه بما إذا لم يعلم الفساد والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على حصته أجنبيا ولو بغير إذن الآخر اه شرح البهجة ، والمعتمد ما جزم به ابن المقري من أنه لا بد من الإذن وأفتى به م ر اه ز ي . قوله : ( ما ليس عليه ) اعترض بأنه إحالة على مجهول ؛ لأن ما ليس عليه لم يعلم مما سبق بل مما يأتي . وأجيب بأن ما ليس عليه لما كان سيذكر قريبا كان كأنه معلوم كما يعلم من شرح م ر . | قوله : ( وشرط في الثمر ) يتأمل ، فإن هذا شرط للعمل لا للثمر . وعبارة ق ل : لا يخفى أن المذكور شروط لصحة العقد المعتبر فيه استيفاء جميع شروط الأركان الذي منها ما يحتاج إلى ذكره كالنخل أو العنب المتعلق بالعمل واشتراكهما في الربح المتعلق بالثمرة ، وليس ذكر المدة متعلقا بالثمرة وإنما هو متعلق بالعقد ، ولو جعله متعلقا بالصيغة لكان مستقيما فتأمل . قوله : ( ذكر المصنف منها شرطين ) فيه نظر ، فإن الشرط الأول شرط في العمل كما في المنهج وغيره لا في الثمرة ، وقد جعل سم كلام المصنف على حذف مضاف أي أن يقدر عملها أي العمل فيها بمدة . قوله : ( ولها ) أي لصحتها شرطان . قوله : ( يثمر ) هو شرط في صحة المدة ق ل . قوله : ( فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ) محترز التقدير بمدة . وقوله : ( ولا بإدراك الثمر ) محترز قوله ( معلومة ) . وفي هذه الثلاثة يستحق العامل أجرة المثل من غير تفصيل ، وكذا لو قدر بمدة لا يثمر فيها الشجر وأما تفصيل الشارح فهو في الرابعة فقط . بقي ما لو أثمر الثمر في المدة وفرغت المدة ولم يبد صلاحه ، فهل يبقى إلى أوانه أو يقطع ؟ الظاهر إبقاؤه وهل العمل عليهما أو على المالك الظاهر أنه عليهما لأن الثمرة بينهما ، وأما لو أثمر وبدا صلاحه ولم تفرغ المدة فهل يلزم العامل العمل أو لا يلزمه ؟ الظاهر اللزوم ، وكذا يلزمه العمل لو غصب الثمر أو لم يثمر وفيهما لا شي له ، وأما إذا ظهر مستحقا يلزمه العمل وله أجرة مثله سم . قوله : ( كسنة ) ولو كان النخيل المعقود عليه مما يثمر في العام مرتين فأطلعت الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها ، قال الأذرعي : فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل شريكا له فيها لأنها ثمرة العام ؟ لم أر فيه شيئا سم . قوله : ( لا يثمر فيه الشجر غالبا ) بأن يمكن فيه الإثمار نادرا أو يستوي الإثمار وعدمه أو جهل الحال كما يدل عليه قوله : وإن استوى الخ .