| قوله : ( مشمش ) بكسر الميمين أو فتحهما أو ضمهما . قوله : ( لأنه ينمو الخ ) فيه نظر ، فكان الأولى أن يقول : اقتصارا على مورد النص . قوله : ( كأحد البستانين ) أي وإن عين في المجلس لأن العقد هنا لازم ، وبذلك فارق إحدى الصرتين في القراض ق ل أي حيث جاز إذا عين إحداهما في المجلس ، أي واللازم يحتاط له والجائز يغتفر فيه . قوله : ( ولا على كونه ) أي ولا على شجر يكون تحت يد غير العامل ، ففي العبارة مسامحة إذ الكون ليس معقودا عليه ع ش . قوله : ( ودي ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء وهو صغار النخل وإذا عمل فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في تلك المدة وإلا فلا ، ز ي . وهذا مفهوم قوله : ( مغروسا ) ويقال للودي فسيل وشتل واحدة ودية . قوله : ( يغرسه ) أي العامل وهو ليس قيدا ، بل لو جعل الغرس على المالك كذلك لا يصح . وعبارة ع ش على م ر . قوله ( ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة ) قضيته أنه لو عقد على ودي ليغرسه المالك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع . ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي أن هذا ليس مرادا . أقول : ولو قيل بالصحة فيما لو عقد عليه غير مغروس أو مغروسا بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم يبعد لأنه لم يشترط فيه على العامل ما ليس عليه اه . قوله : ( إليه ) أي إلى عمل المساقاة . قوله : ( ما بدا صلاح ثمره ) ولو البعض في البستان الواحد س ل . قوله : ( وهما الركن الثاني والثالث ) أي بالنظر لتفصيل الأركان ، أما بالنظر للاجمال فهما الأول والثاني إن عدا اثنين أو الأول إن عدا واحدا . قوله : ( ما مر في القراض ) إلا أنه لا يجوز أن يكون المالك أعمى ؛ لأن المعقود عليه مشاهد وهو لا يراه ، وأما العامل فإن كانت المساقاة على عينه فكذلك وإلا جاز كونه أعمى . قوله : ( فتصح مساقاته له ) بأن يقول ساقيتك على حصتي أو على جميع الشجر . واستشكاله هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر . أجيب عنه بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة ، شرح م ر ملخصا . وكتب ع ش على قوله : ( ما لا يغتفر في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله : ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح . قوله : ( إن شرط له زيادة ) فإن لم يشرط ذلك بطلت لخلوها عن العوض ولا أجرة له لأنه لم يعمل طامعا ، فإن شرط له جميع