| قوله : ( ولا أجرة للعامل ) كما لوقدرت بمدة يثمر فيها الشجر غالبا فلم يثمر أو أثمر بعدها سم . قوله : ( فله أجرته ) وإن علم الفساد وإن لم يثمر سم . قوله : ( لأنه عمل طامعا ) أي باعتبار أحد الاحتمالين في الاستواء وغلبة ظنه في جهل الحال . قوله : ( وقع عليها العقد ) أي لأجلها فعلى بمعنى لام التعليل ؛ لأن العقد لم يقع على الثمرة وإنما وقع على العمل الذي يعمله . وقال بعضهم : قوله ( عليها ) أي على أصلها ، وهو الشجر لأن العقد لم يقع على الثمرة وإنما وقع على الشجر . قوله : ( فلا يجوز شرط بعضه ) محترز الثالث الذي زاده الشارح . قوله : ( ولا كله للمالك ) هذا مفهوم الشرط الثاني ، فلو قدمه على الثالث لكان أنسب ق ل . ويجاب بأن كلامه على اللف والنشر المشوش وقد يقال لا حاجة لذلك بل هما راجعان للثالث ، إذ معنى قوله اختصاصهما بالثمر أنه لا تجاوزهما لغيرهما بل يكون بينهما وهو صادق بما ذكر . ثم رأيت في الروض وحاشيته للشهاب الرملي ما يعين ذلك . قوله : ( أصحهما المنع ) أي عدم استحقاقها . قوله : ( وهو الركن السادس ) فيه أنها خامس فيما تقدم في عد الأركان . وأجيب بأنه يقال له سادس أيضا بالنظر لجملتها لأنه لا ترتيب بينها وذكر الضمير بالنظر للخبر . قوله : ( بقرينة ما مر ) وهو أن يقدراها بمدة قال ق ل بل يشترط التأقيت . قوله : ( آنفا ) يمد ويقصر أي قريبا اه تقريب . قوله : ( كساقيتك الخ ) كان عليه أن يذكر المدة في الصيغة . قوله : ( فيقبل العامل ) أي لفظا م ر . قوله : ( لا تفصيل أعمال ) عطف على ما مر وسواء عقد بلفظ المساقاة أو غيرها على المعتمد . قوله : ( فلا يشترط ) أي لا يشترط ذكره في الصيغة ق ل . قوله : ( اشترط ) أي التفصيل . قوله : ( ويحمل المطلق ) راجع لقوله : فلا يشترط قوله : ( هذا شروع في بيان حكمها الخ ) يقتضي أنه لا تعلق له بشيء من الأركان مع أنه متعلق بالعمل اه ق ل . إلا أن