| فرع : يحرم وطء جارية القراض وتزويجها ، وليس وطء المالك لها فسخا ولا موجبا مهرا ، واستيلاده كإعتاقه ويغرم للعامل حصته من الربح ، فإن وطىء العامل عالما ولا ربح حد وإلا فلا ويثبت المهر ويجعل في مال القراض ، أي لأنه حصل بفعله ؛ وهو المعتمد خلافا للأذرعي وغيره حيث اعتمد أنه للمالك وقال : إن الأول طريقة عندهما ز ي . | قوله : ( ويقبل قوله في التلف إذا أطلق ) نعم لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه كما نص عليه في البويطي واعتمده جمع متقدمون ؛ لأنه فرط بأخذه ويتعين طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي شرح م ر . وقوله : ( فتلف ) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي ، وقوله : ( ضمنه ) أي وإن علم المالك حاله كما نقله سم عن شرح الإرشاد لابن حجر ؛ كذا بخط الرشيدي ، وفي شرح المناوي على متن عماد الرضا في آداب القضا لشيخ الإسلام ما نصه : وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه بحروفه . قوله : ( فعلى التفصيل الآتي في الوديعة ) وهو أن يصدق بيمينه في أربع صور إذا لم يذكر سببا ، أو ذكر سببا خفيا كسرقة ، أو ظاهرا كحريق عرف دون عمومه ، أو عرف هو وعمومه واتهم . ويصدق بلا يمين في صورة ، وهي ما إذا ذكر سببا ظاهرا عرف هو وعمومه ولم يتهم ، ويصدق باليمين والبينة معا في صورة وهي ما إذا جهل السبب الظاهر فإنه يطالب بالبينة بوجوده ثم يحلف أن التلف به . فالصور ستة ، لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البينة عليه ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم بموته لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه ع ش على م ر . قوله : ( بقسمة لا بظهور ) لكن يثبت له فيه حق مؤكد فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه للمال شرح م ر . قال م د : علم بذلك أن الكلام في مقامين ، مقام ملك فقط ومقام استقرار ملك ، فبالقسمة يملك حصته حتى لو حدث بعد ذلك نقص كان محسوبا عليهما والاستقرار إنما يكون بعد القسمة وبعد نضوض رأس المال أو فسخ العقد أو بنضوض المال والفسخ ولو بلا قسمة ؛ هذا حاصل كلامه اه . قوله : ( محسوبا عليهما ) أي على رأس المال والربح . قوله : ( وليس كذلك ) لأنه يجبر بالربح فهو محسوب على الربح ، مثال ذلك المال مائة والربح مائة ثم حصل خسر مائة فتكون هي الربح فيرجع المال إلى مائة ، فلو ملك