فيبطل الشراء في الجميع كما في ح ل ، وعبارته : قوله ولا في الزائد فيها أي في الأولى فلا يصح الشراء بالزائد للقراض ولا يقع للعامل . وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كان مال القراض مائة واشترى سلعة بمائة أو بعين تلك المائة أو في الذمة ولم ينقدها ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بها ، فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد الأول . قوله : ( فيقع للعامل ) وإن صرح بالوكالة . وحاصله أنه إن كان يجوز شراء الشيء للقراض واشترى بعين مال القراض كان للقراض وإن نوى نفسه وإن كان لا يجوز كزوج المالك ومن يعتق عليه مثلا ، فإن كان بعين مال القراض بطل مطلقا ، وإن كان في الذمة وقع له أي للعامل مطلقا ، وإن نوى القراض وإن كان الشراء في الذمة وكان يجوز شراؤه للقراض ، فإن نوى القراض أو أطلق كان له وإن نوى نفسه كان له . قوله : ( من الخطر ) قال في المصباح : الخطر الإشراف على الهلاك أو خوف التلف . قوله : ( جاز ) ثم إن عين بلدا تعين ، وإلا ما اعتيد لأهل بلد القراض السفر إليه س ل . قوله : ( في البحر ) ومثله الأنهار العظيمة . قوله : ( ولا يمون منه نفسه ) فلو شرط المؤنة في العقد فسد وإن قدرت ؛ لأن ذلك يخالف مقتضاه وهو أنه ليس له إلا ما شرط له من الربح . قوله : ( وعليه فعل الخ ) معنى كونه عليه أنه لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله وله اكتراء لغير ما عليه فعله من مال القراض ، ولو فعله بنفسه فلا أجرة له شرح المنهج ملخصا . قوله : ( ووزن ) بالجر عطف على طي وضبطه المحلي بالرفع ، ومقتضاه وجوب ذلك وإن لم يعتد وعبارة م ر ، ووزن الخفيف وإن لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح . قوله : ( إلا بعدوان ) فإن قصر في حفظه أو استعمله لغير جهة القراض أو سافر به بلا إذن أو في البحر بلا نص أو خلط مال القراض بمال نفسه أو بمال مقارض له آخر أو بمال آخر لذلك المقارض وقد قارضه عليهما في عقدين أو أخذ للقراض ما يعجز عنه أو قصر ثوب القراض أو صبغه بلا إذن كما قاله الإمام ، ولو مات العامل لم تسمع الدعوى على ورثته إلا إن ادعى تفريط مورثهم أو أن المال بأيديهم فيحلفون على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية ؛ سم على ابن حجر . | فرع : لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة من ماله للمالك ، ولا يجوز استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم اه سم .