بأن يقول : ولا تشتر المتاع الفلاني . قوله : ( لأن المقصود من العقد ) أي عقد القراض . قوله : ( أو فيما لا ينقطع ) معناه أي أو يأذن له إذنا مقيدا فيما لا ينقطع . والشارح قدر غير ذلك ، أي لا يضر في العقد ، وهو غير ملائم لكلام المتن وإن كان صحيحا في نفسه . وكان المناسب أن يقول ( في حل كلامه ) أي أو أن يأذن في مقيد لا ينقطع وجوده لأجل المقابلة بينه وبين الإطلاق . قوله : ( في الأول ) وهو ما لا ينقطع ، والثاني : وهو ما يعز وجوده . قوله : ( ولا يصح على معاملة شخص ) كان الأولى ذكره عند قول الشارح ( ولا على شراء متاع الخ ) لأنهما خارجان بقوله أن لا يضيق ، والمراد شخص معين بخلاف أشخاص معينين يتأتى من جهتهم الربح فيصح . | قوله : ( وهو الركن الخامس ) وهو الربح وهو خامس بالنسبة لكلام المصنف وإن كان رابعا في كلام الشارح المتقدم . ووجه كونه خامسا في كلام المصنف أنه ذكر المال أولا بقوله : أن يكون على ناض الخ ، وإن كان هو الأخير في عد الأركان لأنه لا ترتيب بينها . وقوله : ( أن يأذن رب المال ) اشتمل على أركان ثلاثة ، وهي : المالك والعامل والعمل ؛ لأنه ذكره بقوله في التصرف فيكون الربح هو الركن الخامس في كلامه . واعترض ق ل قوله : ( والركن الخامس ) بأنه غير مستقيم ؛ لأن كلامه في الشروط . وأجيب بأنه متضمن لذكر الركن تأمل . وأجاب بعضهم بأنه على حذف مضاف ، أي شرط الركن . قوله : ( بجزئيته ) متعلق بمعلوما فخرج ما لو كان معلوما بغيرها كالقدر كما سيذكره الشارح . وقد أغفل الشارح هنا شرطا تقديره كما في المنهج : وكون الربح لهما معلوما الخ ، أشار لذلك الشارح بعد بقوله : لعدم كونه لهما . قوله : ( فلا يصح القراض الخ ) فرع هذا في المنهج على قوله وشرط في الربح كونه لهما ، فلعله مقدر هنا أو سقط من الكاتب كما يدل عليه قوله لعدم كونه لهما . ويمكن أن يستفاد من كلامه بتكلف بأن يجعل قوله لهما حالا من الربح مقدما عليه تأمل . قوله : ( أو أن لغيرهما ) كأن يقول قارضتك على أن لي الثلث ولك الثلث ولزوجتي أو ابني الثلث ح ل ، أو لفلان الأجنبي ؛ أي فلا يصح لأنه ليس بعامل فالمراد أنه جعل لغيرهما منه شيئا مع عدم العمل ، فإن شرط عليه العمل فهو قراض لاثنين كما قاله ق ل على الجلال ، فإذا قال ولمملوكي الثلث صح كما