المنفعة ق ل . والمراد بالمملوك ولو بهيمة كما في ع ش . قوله : ( وشرطه ) أي المملوك . قوله : ( وإن شرطت نفقته ) أي المملوك والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها م ر . ولا يقاس على الحج بالنفقة الغير المقدرة لخروجها عن القياس ؛ لأن الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك العبادة المشقة . | قوله : ( أن يأذن رب المال ) أو وكيله أو وليه . قوله : ( في البيع ) بدل من التصرف بدل جار ومجرور من جار ومجرور ، أو أن ( في ) بمعنى ( الباء ) ولما أطلق المصنف التصرف فكان شاملا لنحو شراء بر يطحنه ويخبزه إلى آخر ما يأتي ، وليس هذا من التجارة في شيء ، قيده بقوله : في البيع والشراء ليكون العمل تجارة . قوله : ( مطلقا ) صفة لمصدر محذوف ، أي إذنا مطلقا أي غير مقيد بنوع ، أو تصرفا مطلقا أو حال من التصرف . قوله : ( إلى الركن الرابع ) صوابه : إلى الركن الثالث . قوله : ( في تجارة ) من ظرفية العام وهو العمل في الخاص ، أو أن ( في ) زائدة . قوله : ( فلا يصح على شراء بر الخ ) محترز الشرط الأول وللعامل أجرة المثل إذا فعل ما ذكر بإذن المالك م ر . قوله : ( ويخبزه ) بكسر الباء . وقوله ( ينسجه ) بابه ضرب كما في المصباح . قوله : ( لا تسمى تجارة ) بل حرفة . قوله : ( ولا على شراء متاع معين ) محترز الشرط الثاني ، وهو أن لا يضيق العمل على العامل ، ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي حسين ؛ لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف . وفي البحر نحوه ، وهو ظاهر ، بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح اه شرح م ر ، أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع ، وعليه فلو حذف قوله ( في الحال ) كان قراضا صحيحا ع ش . وظاهر أنه لو قارضه ولم يشرط الخزن فاشترى هو وخزنه باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر ، لأنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل ، بخلافه إذا لم يشرط اه س ل . قوله : ( إلا هذه السلعة ) فتكون معينة بالشخص ، وأما إذا كان المراد تعيين النوع وكان هذا النوع لا ينقطع وجوده غالبا كالبر فإنه يصح كما يأتي ، ويجوز منع شراء المعين