فلا يمكن ضبط مثله عند التفاصل ، حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة . قوله : ( ولا على غير معين ) محترز قوله ( معينا ) . قوله : ( على ما في الذمة ) يشمل ذمة غير العامل بأن كان له دين في ذمة إنسان فقال لغيره : قارضتك على ديني الذي على فلان فاقبضه واتجر فيه ، ويشمل ذمة العامل أيضا بأن قال له : قارضتك على الدين الذي لي عليك اه زي . قال ابن حجر : وإن عين في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما في ذمة غيره ، واعتمده ق ل على الجلال ، وكتب بعضهم على قوله ( على ما في الذمة ) : أي إلا إن عين في المجلس فيصح ، والمعتمد الأول . قوله : ( أو غيره ) أي غير الدين بأن يكون في ذمة المالك . ومعنى كونه في الذمة وهو غير دين أنه غير معين ح ل ، كأن يقارضه المالك على ألف في ذمته ولم يعينه في المجلس كما في شرح م ر . قوله : ( على إحدى صرتين ) نعم إن عينت المرادة منهما في المجلس صح على المعتمد ق ل . قوله : ( ولو متساويتين ) أي في القدر والجنس والصفة ، أي فلا يصح وهذه الغاية للرد . وعبارة المنهاج وشرحه للرملي : وقيل يجوز على إحدى الصرتين إن علم ما فيهما وتساوتا جنسا وصفة وقدرا ، فيتصرف العامل في أيهما شاء فتتعين للقراض والأصح المنع لانتفاء التعين كالبيع اه . قوله : ( ليوفي ) علة لقوله : كون المال الخ . قوله : ( توكيل وتوكل ) فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل ، ولا يجوز أن يكون أحدهما سفيها ولا صبيا ولا مجنونا ، ولوليهم أن يقارض لهم من يجوز الإيداع عنده وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره ، وينبغي أن لا تجوز مقارضة الأعمى على معين كما يمتنع بيعه المعين وأن لا يجوز إقباضه المعين ، فلا بد من توكيله سم . وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن يكون عاملا ، ويصح القراض من المريض ، ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله ، بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال اه س ل . | قوله : ( وأن يستقل العامل ) معطوف على قوله ( ما شرط في وكيل ) . قوله : ( مملوك المالك ) ليس بقيد بل مثله حر يستحق المالك منفعته ، ويمكن شمول كلامه له بأن يراد مالك