للضمان لا للوجوب ، فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن ، وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة ؛ لأنها أي الزكاة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء اه بحروفه . | قوله : ( فللمالك حينئذ ) أي حيث وجد الخرص والتضمين والقبول ، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا ، فلا يجوز له أكل شيء منه ، فالتمرة الواحدة له منها تسعة أعشار ولهم فيها عشر أ ج . | قوله : ( في الجميع ) أي في جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين ، شرح المنهج . | قوله : ( أو غلطه بما يبعد ) وهو الذي تحيل العادة وقوع الغلط فيه ح ف ، كأن قال الخارص : التمر عشرون وسقا ، فادعى المالك غلطه بخمسة وادعى أنه خمسة عشر فقط فالخمسة يبعد غلطه فيها . وقوله ويحط في الثانية القدر المحتمل أي لا تجب الزكاة فيه ، والقدر المحتمل هو الذي لو اقتصر عليه قبل كواحد في مائة ، وقد مثله الرافعي بنصف العشر ، شرح حج ملخصا . | قوله : ( بما يبعد ) كالربع والثلث . | قوله : ( ويحط في الثانية ) أي يحط من الأوسق القدر الذي يحتمل أن الخارص غلط فيه ، وهذا عند عدم البينة وإلا عمل بها . | قوله : ( وإن ادعى غلطه بالمحتمل ) أي وبين قدرا وإلا فلا تسمع دعواه ، شرح المنهج . | قوله : ( صدق ) أي المالك . | قوله : ( وإن ادعى تلف المخروص ) أي وكان ذلك قبل التمكن من الزكاة ليكون لهذه الدعوى فائدة وهي سقوط زكاة ما تلف من كل المال أو بعضه ، وأما إن كان بعد التمكن من الزكاة فلا معنى لهذه الدعوى لأنها استقرت في ذمته تلف أو بقي . | قوله : ( فكوديع ) فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كنهب في عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه ، فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين ؛ فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف ، شرح المنهج . فإن قلت : إن الحق متعلق بذمته فمقتضاه الضمان وإن تلف المخروص من غير تقصير ؟ أجيب بأنه وإن كان في ذمته لكن لا يلزم بأدائه إلا إذا تمكن بأن جف ، فإن تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير لم يضمن كما في الروض .