د . وكذا إذا بدا صلاح حبة من نوع أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط القطع ع ش على م ر . | قوله : ( وذلك ) أي سن الخرص . | قوله : ( تمرا ) حال من الحق . قال في الروض : ولو لم يتأت منه أي التمر تمر ولا زبيب أخرج منه رطبا بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله ، فيقدر جفافه فيكمل به نصاب مع ما يجف من ذلك اه مع زيادة . وبهذا يعلم أن غالب ثمر قرى مصر كماله حال ترطبه لأنه لا يتتمر ولا يتزبب . | قوله : ( عالم به ) أي كونه عالما به أي بالخرص ؛ لأنه اجتهاد والجاهل بشيء غير أهل للاجتهاد فيه . | قوله : ( أهل للشهادات ) بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا ناطقا بصيرا عدل شهادة ، فلا يقبل الفاسق فيه ولا يكفي عدل الرواية كالمرأة . قال الرحماني : قلت : لو فقد الخارص وكان هو عارفا فهل يتعاطى ذلك بنفسه أو لا لكونه متهما فيه ؟ نظر ، ومثله ما لو احتاج للأكل من الزرع هل تنتفي الحرمة ويتعلق قدرها بما أكله بذمته ؟ ثم رأيت حج قال : وبحث بعضهم أن له ذلك وهو ضعيف لا يأتي على قواعدنا ، وله تحكيم عدلين يخرصان عليه ويضمنانه عند فقد الخارص من جهة الساعي ، ولا يكفي واحد . فقول المؤلف ولو واحدا محمول على من كان من قبل الحاكم اه . والحاصل أنه إذا كان الخارص من جهة الحاكم كفى واحد ، وإن كان من جهة المالك فلا بد من اثنين ؛ لأنه متهم اه م د على التحرير . | قوله : ( كلها ) احترز بقوله كلها عن المرأة لأنها أهل للشهادة في الجملة شوبري . | قوله : ( لمخرج ) أي بشرط يساره ، حتى لو ضمن وتبين كونه معسرا حال التضمين لم يصح ولم ينقل الحق إلى ذمته كما صرح به الأذرعي ، وهذا هو المعتمد ز ي . | قوله : ( وقبول للتضمين ) كأن يقول ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا ، فيقبل أي فورا كما قرره شيخنا ح ف . وعبارة م د على التحرير : أي يسن الخرص لنقل الحق ، أي بصيغة كضمنتك نصيب المستحقين رطبا بكذا تمرا ، ولا بد من القبول لفظا والرضا ؛ فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول نفذ التصرف فيما عدا قدرها شائعا ، رحماني . قال م ر في شرحه : وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان ؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعا لفوات الإمكان ، وإن تلف بعضها ؛ فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكين شرط