في الطلب ، لكن إذا أشهد ولو عدلا سقط الإنهاء ، ولو أنكر الشهود لم يبطل حقه ق ل . قوله : ( على الطلب ) بخلافه في الرد بالعيب ؛ لأن المقصود هنا الطلب والسير يغني عنه بخلاف الرد بالعيب لأن المقصود الفسخ والسير لا يغني عنه . قوله : ( طالبا ) أي حال كونه طالبا . قوله : ( بتركه ) أي الإشهاد . | قوله : ( وخرج بعدم العذر ) أي المعبر عنه في المتن بالقدرة . قوله : ( ككونه مريضا الخ ) ويلزمه لعذر توكيل ، فإن عجز فيلزمه إشهاد شرح المنهج . قوله : ( أو كان محبوسا ) الأولى حذف كان ويقول أو محبوسا ويكون معطوفا على مريضا ، أو يقول أو كونه محبوسا . قوله : ( أو بدين ) أي بسببه . قوله : ( أو غائبا ) أي وكان عاجزا عن الذهاب إليه وعن الرفع للحاكم . قوله : ( فلا تبطل شفعته الخ ) تفريع على قوله : ( وخرج ) وهذا مجمل يحتاج لبيان بأن يقول : فإن كان مريضا الخ ، وجب عليه التوكيل إن قدر عليه ، فإن لم يقدر عليه وجب عليه الإشهاد على أنه طالب الشفعة فحيث فعل واحدا من ذلك لا تبطل شفعته فإن ترك مقدوره منهما بطل حقه . قوله : ( كالمصلي ) أي كصلاة المصلي وأكل الآكل وهكذا . قوله : ( ولا يكلف القطع ) أي قطع ما هو فيه من صلاة وأكل وغيرهما . قوله : ( بل له أن يستوفي الخ ) المعتمد أن له الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلا مطلقا ، لكن يزيد إلى حد لا يعد به مقصرا لأن له إنشاء النفل بعد علمه بالبيع زي . قوله : ( فإن زاد عليه ) أي على الشيء المستحب للمنفرد . قوله : ( أنه لا يكون عذرا ) أي إن عد مقصرا عرفا ، وإلا فلا يبطل حقه ق ل . قوله : ( ولم أر من تعرض لذلك ) لكنهم اكتفوا عن ذلك بقولهم عرفا . قوله : ( ولو حضر وقت الصلاة ) ولو نافلة شوبري . قوله : ( أو الطعام ) ضبطه المحشي هو وما بعده بالرفع ، وقال : لأنهما لا وقت لهما معين ؛ لكن عبارة شرح المنهج : فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما اه ، فتقتضي الجر . قوله : ( أن يقدمها ) أي الثلاثة . قوله : ( وأن يلبس ثوبه ) ولو للتجمل . أي ويجوز أن يلبس ثوبه فهو مستأنف إذ لا يصح عطفه على ما قبله ، ويلبس بفتح الباء من باب علم يعلم قال تعالى : ^ ﴿ يلبسون من سندس ﴾ ^ ( الدخان : 53 ) .