بل بادرت ؛ فينبغي تصديق الشفيع . فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور اه شوبري . | قوله : ( وإن تأخر التملك ) هذا ضعيف ، والأوجه أنه لا بد من الفور في التملك عقب الفور في سبب الأخذ وهو الطلب بأن يقول : أنا طالب للشفعة وأخذت بها زي . قوله : ( والحاصل ) أن طلبها فوري حقيقة وأن التملك بها فوري إضافي . وعبارة شرح م ر : والأظهر أن الشفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور اه ، فهو موافق لما في الشرح فكلام الشارح معتمد خلافا لمن ضعفه . قوله : ( عشر صور ) منها التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده ، ومنها تأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى عليه ولو أخذ الشفيع الأرض المزروعة بقي زرعه أي المشتري إلى أوان الحصاد بلا أجرة اه أ ج . قوله : ( ممن يخفى عليه ) بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ؛ لأن هذا ليس من الدقائق ، ويدل عليه قوله بعد : ( ما لو قال العامي ) أي ولو كان مخالطا لنا ؛ لأن كونها على الفور من الدقائق ، تأمل . وقوله ( ذلك ) أي ثبوت الشفعة له ، يشير لذلك كلام الشارح . قوله : ( وفي الرد بالعيب ) بل ما هنا أقوى من تسليط المشتري على الرد بالعيب . ووجهه أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذه ، بخلافه في الرد بالعيب زي . وليس للمشتري نقض تصرف البائع في الثمن . قوله : ( فإذا علم بالبيع ) تفريع على قول المتن وهي على الفور . قوله : ( مثلا ) أي أو علم . جعل الشقص صداقا أو عوض خلع . قوله : ( فليبادر ) أي بطلب الشفعة عقب علمه . وعبارة شرح المنهج : فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه بالبيع مثلا بالطلب أو برفع الأمر إلى الحاكم . قوله : ( على العادة ) متعلق بقوله فليبادر . قوله : ( البدار ) بكسر الباء الموحدة مصدر بادر كقاتل ، أي الإسراع . قوله : ( ونحوه ) كالركوب . قوله : ( بل يرجع فيه ) أي في الفور أو في البدار . قوله : ( وتوانيا ) مرادف لما قبله . قوله : ( بطلت ) معنى بطلانها سقوط حقه وامتناع الأخذ بها . قوله : ( على شفعته ) أي باق ومستمر على شفعته . قوله : ( ولا يكلف الإشهاد ) راجع لقوله ( وهي على الفور ) أي لا يكلف الإشهاد في طريقه على الطلب ، ولا يكلف الإشهاد حال توكيله