من الشفيع بل يأخذ منها الجيد ؛ قاله البغوي شرح المنهج . قوله : ( تملكا جديدا ) أي عقدا جديدا . قوله : ( خروجه نحاسا ) أي في التفصيل المار في جانب المشتري والشفيع . قوله : ( لأنه ملكه ) بضم الكاف خبر ( أن ) وهو أولى من قراءته ماضيا لأن الأصل في الخبر الإفراد . قوله : ( وللشفيع فسخه الخ ) أي لا يشترط أن يقول فسخت ، بل أخذه بالشفعة من المشتري الأول فسخ لتصرفه بالبيع أو غيره ، وهو في هذه الصورة أخذ بالشفعة من هذا المشتري لا لمن اشترى منه في صورة التصرف بالبيع ، بخلاف الشفيع في الصورة الثانية وهي قوله : وله أخذ بما فيه شفعة فإنه أخذ بالشفعة من المشتري الثاني فتأمل . وعبارة الزيادي : ولشفيع فسخه أي فسخ تصرف المشتري بأخذ الشقص أي فلا يحتاج إلى تقدم فسخ على الأخذ اه . | قوله : ( بأخذ الشقص ) الباء سببية أو للتصوير ، فلا يحتاج إلى تقدم فسخ على الأخذ كما قاله زي . قوله : ( سواء كان فيه ) أي التصرف . قوله : ( وله أخذ ) أي فيخير الشفيع بين أن يأخذ الشقص بالبيع الأول أو الثاني . وقوله ( بما فيه ) أي بعوض ما ، أي تصرف فيه شفعة ، أو أن الباء بمعنى ( في ) . وحاصل ذلك أن تصرف المشتري الأول إن كان وقفا أو هبة تعين على الشفيع الأخذ من المشتري الأول ، وإن كان تصرفه بيعا كان الشفيع مخيرا بين أن يأخذ من المشتري الأول أو من المشتري الثاني ؛ لأنه ربما كان العوض في الثاني أسهل إلى آخر ما قاله الشارح . قوله : ( لذلك ) أي لأن حقه سابق . قوله : ( أي الشفعة ) أي طلبها بأن يقول : أنا طالب للشفعة . قوله : ( بالبيع ) أي مثلا كما سيصرح به فيما يأتي ، وإنما اقتصر عليه هنا مجاراة لقول المتن سابقا : بالثمن الذي وقع عليه البيع ولأنه الغالب . قوله : ( هو طلبها ) أي بأن يأخذ في السبب كالسير لمحل المشتري أو للحاكم ويقول : أنا طالب للشفعة ، أو أخذت بالشفعة ، وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك . بل حتى توجد الشروط الآتية في قوله : وشرط في تملك الخ ، إذ المراد بالتملك حصول الملك كما عبر به م ر . وعبارة م د : قوله هو طلبها أي ولو بوكيله ، وإنما فرضوا التوكيل عند العجز لتعينه طريقا اه . | فرع : اتفقا على أصل الطلب ، لكن قال المشتري إنه لم يبادر فسقط حقه ، وقال الشفيع